أرجأت الجلسة العامّة بمجلس نوّاب الشّعب الأربعاء 7 جويلية النظر في مشروع قانون عدد 104/2020 يتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسوية ملفّات الصّرف إلى جلسة لاحقة بطلب من وزير المالية ممثل الحكومة (جهة المبادرة).
وتم ارجاء النظر في مشروع قانون عدد 104/2020 بـ 96 نعم و12 احتفاظا واعتراض وحيد.
ويتضمّن مشروع القانون إجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار وإجراءات أخرى لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدّورة الاقتصادية، إضافة إلى إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية.
كما يتضمن مشروع القانون مقترحات لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا وكذلك إجراءات لفائدة الجالية التّونسية بالخارج وبعض الإجراءات المختلفة.
تخفيف العبء الجبائي
يحتوي مشروع القانون على مقترحات لفائدة المؤسسات والمستثمرين تتمثّل أساسا في تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمنها موازناتها وإعفاء القيمة الزائدة من التفويت من الضّريبة.
كما تساند الدّولة كافّة المؤسسات المصدرة لاسترجاع نسق نشاطها تبعا للأزمة الحالية وتمكين المؤسسات الّتي تبذل مصاريف بحث وتطوير من طرح إضافي بنسبة 50 بالمائة.
ويتضمّن أيضا مقترحات بتخفيف العبء الجبائي عن عمليات النّقل الأول للمساكن للباعثين العقاريين وإخضاع هذه العمليات إلى التسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ 25 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة عوضا عن المعلوم المحدد بـ 3 بالمائة عن المساكن الّتي تتجاوز قيمتها 300 ألف دينار.
واقترحت اللجنة إضفاء مزيدا من المرونة على إجراءات الاعتراض الإداري من خلال عدم مطالبته بالديون موضوع الاعتراض في صورة التّصريح بعد الآجال القانونية إضافة إلى تحديد سقف الخطايا المستوجبة على الدّيون العمومية المثقلة حيث لا يمكن أن تتجاوز المبالغ المالية الموظّفة بعنوان هذه الخطايا أصل الدّين.
كما ورد في مشروع القانون تسوية المخالفات والجنح الديوانية وذلك بتمكين المؤسّسات الاقتصادية المحكوم ضدها في قضايا ديوانية أو المرفوع ضدّها محاضر ديوانيّة من الاقتصار على دفع خطيّة بـ 10 بالمائة من مبالغ المعاليم والأداءات المستوجبة.
الاقتصاد الموازي
يقترح مشروع القانون إحداث ضريبة تحررية بـ10 بالمائة على المبالغ المتأتية من مداخيل وأرباح غير مصرّح بها وتكون محرّرة من كلّ الأداءات والضّرائب المستوجبة طبقا للتّشريع الجبائي شريطة إيداع المبالغ المذكورة بحساب بنكي أو بريدي الّذي يعتبر إبراء لذمّة صاحبه من النّاحية الجبائيّة.
كما تمّ إقرار إجراء يقضي بتسوية المخالفات المتعلقة بمسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بتونس ومكاسب من العملات بالخارج دون التّصريح بها مقابل دفع ضريبة بـ 10 بالمائة وتحرير المنتفع بالعفو من أي تحرير جبائي أو ديواني مع إيداع هذه العملات في حسابات خاصة بالعملة أو بالدّينار القابل للتّحويل.
واقترح مشروع القانون تأهيل مصالح الجباية لإسناد معرف جبائي رأسا للأشخاص المخلين بواجب التصريح في الوجود وذلك لتمكين المصالح المذكورة من متابعة الوضعية الجبائية للأشخاص المعنيين.
تداول الأموال نقدا
تسعى الدّولة إلى مزيد حث الأشخاص على اعتماد وسائل الدفع البنكية من خلال التخفيض في المبلغ المحدد ب، 5 آلاف دينار إلى 3 آلاف دينار المدفوع نقدا والمنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك بالنسبة إلى عدم قبول طرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أعباء الاستغلال واستهلاكات الأصول التي تساوي أو تفوق 3 آلاف دينار عوضا عن 5 آلاف دينار والتي يتم دفع مقابلها نقدا،
وطلبت عدم قبول طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على البضائع والأملاك والخدمات التي يساوي أويفوق مبلغها3.00 دينار عوضا عن 5.000 دينار والتي يتمّ دفع مقابلها نقدا.
كما تقترح الترفيع في المعلوم الموظّف لفائدة خزينة الدّولة من 1 بالمائة إلى 5 بالمائة عن كلّ مبلغ يتمّ دفعه نقدا لدى المحاسب العمومي يفوق 3.000 دينار عوضا عن 5.000 دينار مع إلغاء التداول نقدا لاقتناء منتوجات الاختصاص وذلك باشتراط استعمال وسائل دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع إلكتروني.
إجراءات مختلفة
اقترحت الحكومة مراجعة المعاليم الموظّفة عند تصدير الفضلات من الحديد والفضلات من الصلب المقاوم للصدأ والنحاس والأليمنيوم بالاعتماد على معايير موضوعية وذلك في اتجاه ملاءمة الوضعية الحالية مع أحكام الفصل 65 من الدستور.
وتسعى إلى ملاءمة القواعد المتعلقة باسترجاع فائض الأداء مع متطلبات حفظ حقوق خزينة الدولة في استخلاص الموارد الجبائية الموظفة لفائدتها من خلال إرجاع فائض الأداء الذي تمّ إقراره من قبل مصالح الجباية ضمن الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية بعد طرح 50 بالمائة من المبالغ المستوجبة بموجب نفس الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بموجب إعلام آخر.