قال النائب المستقل بالبرلمان ياسين العياري في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك السبت 3 جويلية 2021 إن اتفاقية الصندوق القطري فيها منفعة لتونس وشروطها عادية مثل بقية المنظمات والصناديق معتبرا أن غير ذلك نفاق سياسي وفق تعبيره.
وبين العياري أن الصندوق ينشط منذ سنة 2002 وأن الاتفاقية وقعها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد منذ سنة 2018 في عهد الرئيس السابق الباجي قايد السبسي والنائب مبروك كرشيد عندما كان وزير أملاك الدولة.
وأشار العياري إلى أن نص الاتفافية منشور ومتوفر للعموم ونفس الاتفاقية والبنود التي تحتويها مختلف المنظمات والصناديق على غرار GIZ الألمانية والـUSAID وAFD الفرنسية ومنظمة الفرنكوفونية (التي تنشط في تونس منذ عقود واتفاقيتها تم تمريرها خلال الدورة البرلمانية الحالية).
تفاصيل إحداث فرع لصندوق التنمية القطري
تمّ إبرام هذه الاتفاقيّة بتاريخ 12 جوان 2019 بين دولة قطر والدّولة التونسيّة تحت إمضاء وزير التنمية والاستثمار السابق زياد العذاري، بهدف تمويل مشاريع تنموية في مجالات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحّة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسّكن والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتمكين الاقتصادي.
وتعود هذه الاتفاقيّة إلى سنة 2016 حيث منحت دولة قطر 250 مليون دولار أمريكي لتونس في إطار مؤتمر الاستثمار 20-20 للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية بتونس. وتمّ توقيع مذكّرة تفاهم آنذاك بخصوص إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
أهداف اتفاقية مقرّ بين تونس وصندوق قطر للتنمية
تهدف الاتفاقية إلى فتح مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية والتعريف بأهداف المكتب ومنح التسهيلات اللازمة لإنجاز المشاريع التنموية المقترحة للتمويل على صندوق قطر للتنمية. بالإضافة إلى تحديد حقوق والتزامات كلّ من الطرفين وتحديد الإطار الضريبي والقانوني والشروط التي على أساسها سيتمّ فتح المكتب وتنفيذ المشاريع.
تعلّق الفصل 2 من الاتفاقية المُبرمة بين الطرفين بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية إذ نصّ على أن توافق الجمهورية التونسية على فتح صندوق قطر للتنمية مكتبا في تونس وأن تُحدّد هذه الاتفاقية متطلّبات التعاون بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية لاستكمال إجراءات فتح هذا المكتب.
الفصل 3 من هذه الاتّفاقية عرّف أهداف المكتب واختصاصاته: يهدف هذا المكتب إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والرفع من الدعم الذي تقدّمه دولة قطر إلى تونس وذلك من خلال تمويل مشاريع. ونصّ الفصل على أن يجري المكتب مشاورات وأن يتعاون مع الحكومة التونسية فيما يتعلق بتعزيز القدرات بخصوص المشاريع التي يُموّلها أو يستثمر فيها صندوق قطر للتنمية. كما يضطلع الصندوق باختبار مشاريع بناء على اقتراح من الطرف التونسي وللصندوق الحق في متابعة تنفيذها وإدارتها والإشراف عليها.
الفصل 4 من الاتفاقية نصّ على مجالات التعاون التنموية والتي تشمل الطاقة والتربية والتكوين والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإتصال والتمكين لاقتصادي.
يجب أن نُشير إلى أنّ هذا الفصل نصّ على أنّ تمويلات الصندوق لا تخضع إلى أيّ أداء ضريبي أو قيد أو معلوم جبائي أو ديواني بما في ذلك الفوائض التي يتلقاها الصندوق عند استرجاع القروض.
الفصل 5 يُلزم الحكومة التونسية على منح أفراد المكتب غير الحاملين للجنسية التونسية ترخيص عمل وشهادة إقامة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
كما أنّ الفصل 6 من هذه الاتفاقية يُمتّع مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس بالشخصية القانونية في التعاقد واكتساب الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف فيها. ويُمكّنه أيضا من المشاركة أو بعث شركات أو صناديق استثمارية تابعة له وفقا للتشريع التونسي.
كما أنّ الفصل 7 من الاتفاقية منح العديد من التسهيلات لمكتب صندوق التنمية في تونس ومن بينها إلزام الدولة التونسية بعدم اتخاذ أيّة إجراء من شأنه أن يُعيق بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع التنموية التي يُساهم الصندوق في تمويلها.
ووفقا للفصل 8 من هذه الاتفاقية فإنّ ممتلكات المكتب وأمواله ثابتة كانت أو منقولة يتمّ إعافاؤها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ويتمّ إعفاؤها كذلك من المعاليم الجمركية والأداءات المستوجبة عند التوريد والتصدير، هذا بالإضافة إلى حق إعادة التصدير لجميع المواد التي لم يقع استخدامها دون دفع أيّ رسوم أو أداءات وذلك بحرية.
الفصل 9 من هذه الاتفاقية يُعطي الحقّ للمكتب في فتح حسابات بنكية أجنبية بأيّة عملة يشاء، بما فيها الدينار التونسي القابل للتحويل، ويمكّنه أيضا من استرجاع القروض ومصاريف التشغيل غير المستعملة مع الفوائد بالدولار الأمريكي وللصندوق الحق في أن يقوم بتحويلها من تونس إلى أيّ دولة أخرى أو أية عملة أخرى دون أيّ قيد أو شرط مع مراعاة الإجراءات البنكية العادية.
الفصل 10 من هذه الاتفاقية وفّر امتيازات وإعفاءات خاصّة بموظّفي المكتب وميّز الموظّفين الموفدين على الموظفين التونسيين والأجانب المستقرين في تونس.
اتفاقية مع قطر تثير الخلافات والجدل داخل البرلمان
لاقى مشروع قانون فتح مكتب صندوق قطر للتنمية في تونس رفضا كبيرا من قبل نواب البرلمان وعلى رأسهم رئيسة الحزب الدستوري الحرّ التي تعرّضت يوم الأربعاء للاعتداء من قبل النائب الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف.
كما أنّ العديد من الأحزاب وصفت هذه الاتفاقية بـ ”اتفاقية مشبوهة وتمس من السيادة الوطنية للبلاد”، حيث رفض النائب مبروك كرشيد التصويت على هذه الاتفاقية لأنها ” اتفاقية صيغت بعبارات لا تليق بالدولة، وأمضيت بمبادرة من وزير التنمية والتعاون الدولي دون أن تعرض على مجلس وزراء، كما أنها مكنت الجانب القطري من حماية خاصة لا مبرر لها” وفق ما نشره على صفحته الرسمية بالفيسبوك.
عمر بن مراد الخبير في القانون الدستوري وصف هذه الاتفاقية بـ ” الاتفاقية الاستعمارية” مع الصندوق القطري وأكّد أنّ فصولها ”كارثية ” وهي ستسمح للقطريّين بالتصرّف بكلّ حرية في تونس دون حتى حق اللجوء للقضاء وشدّد على أنّ هذه الاتفاقية باطلة قانونيا وتضمّنت إخلالات قانونية على كل الأصعدة. وأوضح أنّ صندوق قطر للتنمية هو صندوق عمومي وليس صندوقا خاصا أيّ أنّه يتبع الدولة القطرية في حين أنّ القانون يمنع إبرام إتفاقيات دولية مع هيئات عمومية بصفة مباشرة.
وحذرت المحامية والناشطة الحقوقية سعيدة قراش قيس سعيد من ختم القانون المتعلق بصندوق قطر للتنمية لما فيه من خطر على السيادة التونسية، وذكرت في تدوينة لها أن هذه الاتفاقية هي “خيانة” وعلى رئيس الدولة أن لا ينخرط في مثل هذه المؤامرة.
