خرج وزير الصحة المقال فوزي المهدي عن صمته ورد على تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة والتي أكد فيها أن أسباب إقالته تعود إلى فشله في إدارة أزمة كورونا كما أنه لم يتم استشارة الحكومة بخصوص ما حدث يوم العيد بمراكز التلقيح ضد كورونا بمختلف الجهات .
وأكد فوزي المهدي أن هدف وزارة الصحة كان منذ البداية استباق التطورات الوبائية لكسر موجات العدوى في بداياتها. لهذا انكب جهده وجهد فريق الوزارة منذ التكليف على التدقيق في المعطيات الوبائية التي كان يقدمها مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة مشيرا إلى أن التدقيق مكن من إصلاح التأخير المنهجي في تجميع أرقام الوفيات وإعلانها.
وبين أنه تم وضع كل المعطيات على ذمة لجنة علمية مستقلة، تخلى عن رئاستها وحيّدها عن الوزارة والإدارة لافتا إلى أن حياد اللجنة جعلها تلعب دورها بكل مسؤولية وبقدر أكبر من الشفافية.
وأضاف المهدي أن اللجنة لم تتأخر أبدا في طلب الحجر الشامل أو الموجه كلما اقتضت الحاجة ولم يتأخر مرة عن دعم مقترحاتها وبيان وجاهتها قائلا ” لم نصمت يوما، لجنة ووزارة، عن تأخر القرارات الصحية ولا عن السماح ببعض التظاهرات الخطيرة وطالبنا بتوزيع واسع للكمامات واقترحنا إجراءات عملية لوسائل النقل وراسلنا في ذلك رئاسة الحكومة وعبرنا عن موقفنا في مجالس الوزراء واجتماعات اللجنة الوطنية لمجابهة الكورونا”.
وبين أن مقترحات وزارة الصحة واللجنة العلمية كانت تحتاج قرارا سياسيا وتنسيقا واسعا مع مختلف الوزارات لكن القرارات كانت مختلفة تماما، مختلفة إلى درجة الضغط لإقالة أعضاء من اللجنة العلمية وإعادة أعضاء آخرين أكثر تناغما مع قرارات الحكومة وفق تقديره.
يٌذكر أنه تمّت إقالة فوزي المهدي يوم الثلاثاء 20 جويلية 2021 وفق بيان لرئاسة الحكومة، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزير للصحة بالنيابة.
