أكد اليوم الأربعاء 7 جويلية، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 هيثم بوبكر أن وزارة الصحة أسندت ترخيصا جديدا للاتحاد العام التونسي للشغل لعقد مؤتمره الاستثنائي يوم غد.

وأضاف بوبكر أن إتحاد الشغل استظهر بهذا الترخيص لدى فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة، مؤكدا أنه لم يعد بالامكان منع أشغال المؤتمر من الانعقاد وستواصل النيابة العمومية متابعة مدى احترام إجراءات البروتوكول الصحي.

هذا وقد أصدر مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 مساء اليوم الأربعاء، قرارا بإيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل المزمع تنظيمه يومي 8 و9 جويلية الجاري بأحد نزل ولاية سوسة.

وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة نظرت في طلب استعجالي لإيقاف عقد هذا المؤتمر، تقدم به المحامي وسيم الكوكي نظرا لأن قرار الحجر الصحي الشامل بالجهة والوضع الصحي في البلاد لا يسمحان بعقد هذا المؤتمر.

في المقابل، قال سامي الطاهري الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام  التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح إذاعي “إن لا علم لهم بقرار محكمة سوسة القاضي بإيقاف أشغال مؤتمرهم” مؤكدا عدم ورود أي وثيقة رسمية لفائدتهم في هذا الشأن.

الاتحاد: تسجيل حالتي إصابة بكورونا

من جهته، أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ نشره مساء اليوم الأربعاء 7 جويلية، أن 35 بالمائة من المشاركين في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي أجروا تحاليل “PCR” قبل قدومهم إلى ولاية سوسة.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم تسجيل حالتي إصابة بكورونا وافدة على النزل من النواب تم التعاطي معهما وفق الإجراءات المتبعة في الغرض، مؤكدا بأن نسبة مرتفعة من النواب تلقوا جرعتين من التلاقيح وفق منظومة كوفاكس.

وأكدت المنظمة الشغيلة إلى أن عدد النواب الذين وصلوا النزل وخضعوا إلى تحليل سريع في حدود 600 نائب، مبينا بأن التحاليل تتم تحت رقابة وإشراف فريق من الهياكل الجهوية للصحة بسوسة .

العياري : سنراسل كافة المنظمات العربية و الإفريقية و الدولية

أعلن النائب المستقل بمجلس نواب الشعب ياسين العياري في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الأربعاء 7 جويلية، أن حركة أمل وعمل تعتزم مراسلة كل المنظمات العربية و الإفريقية و الدولية النقابية و العمالية التي تعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل عضوا فيها، لتعلمهم بجريمة المؤتمر و في أي ظروف وملابسات سيتم.

وأضاف أنها  سترفع ” مسألة إستهتار رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الصحة فوزي المهدي بصحة التونسيين”  إلى  المنظمة العالمية للصحة وكل المنظمات الإقليمية والدولية ذات الإختصاص، و كل الهيآت الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان”.

وأكد  العياري  أن المشاركة مفتوحة أمام  أي حزب أو منظمة أو طبيب أو نقابة أو جمعية أو محامي في هذه المسألة بإستثناء كل من حركة  النهضة و حزب الدستوري الحر و الياس الفخفاخ  رئيس الحكومة السابق.