قال شهاب غانمي نائب رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية إن منظومة الحكم الحالية بتعدد الرؤوس لا تتماشى مع واقع البلاد، حيث تتسبب في تعطل دواليب الدولة وطول مدة الإجراءات ومزيد تعقيد عمل الإدارة.
كما اعتبر شهاب غانمي نائب رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لدى مداخلته اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 في برنامج إكسبرسو أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد كان لا بدّ منها وجاءت في الوقت المناسب، وأضاف أن الهيئة لاحظت ترديا كبيرا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الوضع الصحي.
وأضاف شهاب غانمي أن عديد الشركات أفلست وتعيش وضعية مالية صعبة، مضيفا أن مئات الشركات الجديدة تنشأ في تونس كل عام ولكن السنوات الأخيرة أصبحت تشهد إغلاق مئات الشركات في تونس وانتقالها إلى دول أخرى.
ودعا شهاب غانمي إلى ضرورة مراجعة منظومة الحكم بأكملها من النظام السياسي إلى الدستور التونسي أيضا، واعتبر أن النظام الانتخابي أجج التفرقة بين التونسيين وخلق الانقسام.
كما دعا نائب رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية رئيس الجمهورية إلى وضع خارطة طريق متكاملة توضح النظرة المستقبلية لرئيس الجمهورية وللفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين بصفة عامة.
واستبعد شهاب غانمي إمكانية وضع خارطة طريق متكاملة وضبط أسس تنفيذها في المدة المحددة بـ 30 يوما والتي اعتبر أنها لن تكون كافية.
وتحدث غانمي عن استشراء الفساد في كل مفاصل ودواليب الدولة، وعبّر عن استعداد الهيئة لوضع كافة إمكانياتها البشرية للتدقيق في التصرف في المالية العمومية والديون الداخلية والخارجية والهبات والمساعدات المقدمة لفائدة تونس.
وأضاف شهاب غانمي في تصريحه أن الهيئة تضم أكثر من 1500 خبير محاسب وتضع كافة إمكانياتها البشرية على ذمة الدولة في حال السماح لها بتنفيذ هذه المهمة الرقابية.
