مثلما أعلنت مُسبقا انطلقت اليوم 5 جويلية 2021 هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في نشر تقارير التفقدية العامة بوزارة العدل بشأن بشير العكرمي.
وعلّقت الهيئة أنّ محاولات إنقاذ العكرمي ماتزال على قدم وساق، مؤكدين أن ماتثبته هذه التقارير هو هزيمة مدوية للعدالة وتدخل جلي في القضاء من قبل راشد الغنوشي والموالين له الذين يريديون تعطيل سير العدالة وإنقاذ العكرمي بأيّ ثمن بعد أن ثبت تستره على ملفات إرهابية خطيرة منها ما يورّط النهضة وقياداتها.
وكشف التقرير الخاص بالعريضة التي رفعها البشير العكرمي على الطيب راشد بتهمة تضخّم الثروة أن راشد” برّر ما نُسب إليه من تهم تتعلق بتضخم الثروة وتبرير مصادر تمويل اقتناء بعض ممتلكاته بالحصول على قروض او ببيع أخرى “. وأضاف التقرير أن ” تضخّم الثروة وفساد المصدر يبقى بصفة عملية من علائق التتبع الجزائي موضوع تعهد قاضي التحقيق ويخرج مبدئيا عن مناط التتبع التأديبي والمسؤولية المنجرة عنه “.
وبخصوص البحث الإداري الجاري في موضوع العريضة بين التقرير أنه “طالما لم تتوفر معطيات على أن مصدر الممتلكات والأموال يشوبه فساد مقترن باستعمال واستغلال الصفة والصلاحيات القضائية والانحراف بالإجراءات وتطويع مآلات القضايا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض غير قانونية وغير مشروعة ولو مع تعذّر إثبات المقابل المادي المباشر على غرار الارتشاء أو المقابل المعنوي المتمثل في قضاء مآرب وشؤون لفائدة الغير للانتفاع بمصالح أو حماية أو غيرها فإنه لا يمكن إثارة المساءلة التأديبية في هذا الغرض وأن تعدد الأملاك المكونة للذمة المالية للقاضي وأهميتها لا يعد بالضرورة قرينة على فساد مصدر تمويلها طالما يمكن إثبات شرعية مصادر التمويل وخاصة عدم اقترانها بالفساد”.
أما بخصوص التهم المنسوبة لبشير العكرمي فقد كشف التقرير أن راشد اتهم العكرمي في عرائض رفعها عليه بـ”استغلال صفته في غير موضعها عبر التجني على الإجراءات وتسخير الضابطة العدلية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي لضرب كل من يصنفه عدوا له عبر وضع شخص في قفص الاتهام ثم تلفيق التهم له بشتى الوسائل عبر خلق حجج وهمية والضغط على الأطراف ومحاولة إبرام صفقات معهم تتمثل في عرضه عليهم الشهادة ضد العارض مقابل اتخاذ قرارات قضائية لفائدتهم على غرار ما حدث مع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الذي صنفه العكرمي عدوا له بعد اختلافه معه في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفي ملف شفيق جراية “.
وأضاف أن العكرمي” لم يقم عندما كان قاضي تحقيق بقطب مكافحة الإرهاب بسماع عامر البلعزي المتهم في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والذي اعترف بإتلاف السلاحين الناريين الذين تم استعمالهما في عملية الاغتيال أو من شهد ضده من بقية المتهمين ولم يُكلّف نفسه عناء طلب نسخة من أبحاثهم لإضافتها لملف القضية المتعهد بها من قبله ولم يعلّل سبب استبعاد تلك الأبحاث “.
كما بيّن التقرير أن راشد “اكتشف عند اطلاعه على ملف الشهيدين المنشور أمام دائرة الاتهام وجود شكاية جزائية ضد العكرمي مرفوعة من طرف هيئة الدفاع عن الشهيدين بتهمة المشاركة في القتل العمد” وأنه “بورود الشكاية المذكورة على العكرمي لما كان في خطة وكيل جمهورية لم يتخذ قرارا في تضمينها ولم يقرر مآلها طبقا للقانون وإنما تعمّد إضافتها إلى ملف القضية في محاولة منه للتستر على ما نسب له من أفعال “.
وأضاف التقرير أن راشد اكتشف أن “العكرمي عاين خلال اطلاعه على ملف الشهيدين حجز حاسوبين لدى المتهمين الرئيسيين في القضية “وأنه رغم ذلك “لم يقم بالاختبارات الفنية اللازمة في خصوصهما إضافة إلى اختفاء محاضر البحث المتعلقة بالمتهم عامر البلعزي ومن معه والتي تتضمن اعترافاتهم قبل أن يتم سرقة الحاسوبين مع مجموعة أخرى من الحواسيب من المحكمة الابتدائية بتونس وبتراجع البلعزي ومن معه عن اعترافاتهم بحجة تعرضهم للتعذيب رغم تمسك أعوان الضابطة العدلية بتوثيق عملية الاستنطاق صوتا وصورة وحفظها في قرص ممغنط فُقد بدوره من ملف القضية قبل أن يقوم العكرمي بفتح تحقيق ضد أعوان الضابطة العدلية من أجل التعذيب”.
كما كشف التقرير أن راشد بيّن في عريضته أن “وتيرة العداوة ازدادت بين العكرمي ووكيل الجمهورية السابق خاصة بعد تعهد الأخير بتقرير إعلامي من المدعو أحمد العلويني حول التهم الموجهة لرجل الأعمال شفيق جراية والأمنيين عماد عاشور وصابر العجيلي وإحالة الملف للقضاء العسكري “.
وأضاف راشد أن” ثائرة العكرمي ثارت لما علمت بتعهد القضاء العسكري بالموضوع وقرر الإضرار بوكيل الجمهورية مستغلا علاقته الوطيدة بعماد عاشور والعجيلي ومحاميهما عبر حث محامي العجيلي على رفع شكاية بالعلويني بتهمة شهادة الزور وعبر فتح تحقيق في الغرض انتهى بحفظ القضية لعدم توفر الأركان القانونية مع تأييد القرار من دائرة الاتهام ورفض مطلب طعن في القضية لتنتهي بإصدار حكم بات.
وأكد راشد أن “الأبحاث المجراة في الملف كشفت وجود شبهات قوية في تعمد العجيلي وعاشور استغلال مواقعهما لارتكاب اعتداءات تمس من أمن الدولة قدّرت دوائر محكمة التعقيب أنها جرائم ذات صبغة إرهابية وقررت تعهيد العكرمي بها وهو ما يفرض عليه فتح بحث تحقيقي فيها إلا أنه وبمجرد توصله بالملف أصدر قرارا بحفظه في مخالفة صريحة للقانون” .
كما أضاف راشد “أعمال العكرمي اتسمت بوقوع تجاوزات وعدم حياد وتوجيه أبحاث وقبر حقائق وتلفيق تهم وفبركة ملفات وتواطؤ مع بعض الجهات السياسية وتجاوز حدود سلطته وما خول له القانون من صلاحيات فهو يتصرف في الملفات تصرف المالك في ملكه ويُطوّع الملفات وفق أهوائه وإنجاز أبحاث مطولة ترتقي إلى أعمال تحقيق قبل أن يأذن بفتح التحقيقات “.
واتهم راشد العكرمي بـ”محاولة فبركة قضايا ضده بعد اطلاعه على قائمة أملاكه وتوجهه بتاريخ 8 سبتمبر 2020 أي قبل أسبوع من مغادرة خطته بمكتوب إلى الوكيل العام لدى محكمة التعقيب طالبا منه نسخا من قرارات صادرة عن دوائر تعقيبية أخرى في مخالفة لكل الأعراف ومتجاهلا قرينة البراءة وحقوق وحريات الأفراد المضمونة دستوريا وقانونيا وتعمد إضافة أعداد هذه القضايا إلى الموضوع الذي تعهد به بغاية التنكيل به ومزيد الإساءة إليه واستغل صفته للاطلاع على معطياته الشخصية دون وجه حق مما يجعله محل تتبع وفق قانون حماية المعطيات الشخصية “.
