أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 15 جويلية، تعرض مهاجرات محتجزات بمعسكرات الاعتقال الليبية للعنف الجنسي على أيدي الحراس الذين يجبرونهن على ممارسة الجنس مقابل الحصول على المياه والطعام.

جاء ذلك في تقرير بعنوان: ‘ لن يبحث عنك أحد‘: المعادون قسراً من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا”، الذي رصد جملة الانتهاكات المسجلة بحق اللاجئين والمهاجرين في ليبيا خلال السداسي الأول من سنة 2021. 

أعيد أكثر من 7000 شخص قسرا إلى مركز المباني ممن تم اعتراض سبيلهم في عرض البحر، خلال النصف الأول من عام 2021، وأبلغ المحتجَزون هناك منظمة العفو الدولية أنهم واجهوا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأوضاع الاحتجاز “القاسية” و”اللا إنسانية”، والعمالة القسرية. كذلك ذكر بعضهم أنهم تعرضوا لعمليات تفتيش تضمنت تجريدهم من ملابسهم وانتهكت خصوصياتهم.

واستقت المنظمة نتائج تقريرها من مقابلات مع 53 لاجئا ومهاجرا، تتراوح أعمارهم بين 14 و50 عاما، من دول مثل نيجيريا والصومال وسوريا، ولا يزال معظمهم في ليبيا، حيث تمكنوا من الفرار من المعسكرات أو من الوصول إلى الهواتف.

وقالت منظمة العفو الدولية إن خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي اعترض في البحر نحو 15 ألفاً وأعادهم إلى ليبيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ما يزيد عن 2020 بأكمله.

وصف “جمال” – وهو لاجئ عمره 21،  أثار حادثة إطلاق النار المميت، الذي وقعت في فيفري 2021، في مركز أبو سليم التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمنظمة العفو الدولية قائلا: “

كانت دماء القتلى والجرحى على الجدران والأرضية … لكن الوضع كان كما لو أن شيئا لم يحدث قط، فهم يضربونك ويغادرون، ولا أحد يسأل. الموت في ليبيا عادي، لن يبحث عنك أحد ولن يعثر عليك أحد”.

من جهتها  دعت العفو الدولية السلطات الليبية وكل الأطراف النافذة في البلاد إلى إغلاق جميع مرافق الاحتجاز الخاصة بالهجرة، بما فيها تلك التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإلغاء تجريم الهجرة.