عبّر الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عن موقفه المساند لرئيس الجمهورية قيس سعيد و لقراره القاضي بتفعيل الفصل 80 من الدستور و الذي من خلاله قام بتجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي :” المسألة لم تكن تلقائية بل نتيجة تراكمات و أزمات وصلت إلى حد العنف داخل المجلس “وقرار الرئيس كان استجابة إلى الهبّة الشعبية المواطنيّة العارمة المندّدة بما آلت إليه البلاد من تردٍّ وتأزم على كل المستويات ، حسب تعبيره .
و أوضح رئيس للمجلس الوطني التأسيسي في عهد الترويكا أن تتالي الأزمات و اللامبالاة التي دامت لسنوات هي التي أدت الى هذا الوضع المتأزم مشيرا إلى النقائص التي عاشها النظام القانوني والسياسي بسبب غياب المحكمة الدستورية، كما اعتبر بن جعفر أنه من المبكر الحديث عن استفتاء شعبي في هذه المرحلة :” الاستفتاء الشعبي غير ممكن في ظروف متشنجة ” مؤكدا أن موقفه الداعم لرئيس الجمهورية في هذه المرحلة يعود إلى سببين :” انسجامه مع المد الثوري وإعلانه مقاومة الفساد والفاسدين ” .
يُذكر أنه خلال مجلس طارئ للقيادات العسكريّة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، كما قرر رئيس الدولة تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العمومية للمحاسبة العاجلة ضد كلّ من تعلقت بهم قضايا.
وأعلن الرئيس تعهدّه بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع “الساعين للفتنة”. وجاء في كلمة سعيد “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي”.
