أثارت حقيبة الدفاع خلافا جديدا بين رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بعد رفض دبيبة دعوة المنفي للتشاور في تسمية وزير الدفاع، بحجة أن التعيين في هذا المنصب من اختصاصاته فقط.
جاء ذلك في رسالة وجهها الدبيبة، يوم الثلاثاء 29 جوان، إلى المجلس الرئاسي، ردا على خطاب رئيس المجلس الذي طالبه بالحضور يوم الأحد المقبل في اجتماع للتشاور حول تسمية وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يحتفظ به الدبيبة لنفسه منذ تولي السلطة مهامها قبل أكثر من 3 أشهر.
من جهته تضمن خطاب المجلس فقرة تقول إنه في حالة عدم حضور الدبيبة “سيتخذ المجلس قرارا بتسمية وزير الدفاع ويحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه”، وهذه هي أول دعوة يوجهها المجلس الرئاسي للدبيبة من أجل تسمية وزير الدفاع.
نشير إلى أنه في مارس الفارط، صرح عبد الحميد الدبيبة أن هنالك أزمة في تسمية من يتولى حقيبة الدفاع من منطقة بعينها.
ومنذ بداية تشكيل حكومة الدبيبة لم يتم ضم أي اسم لحقيبة الدفاع، وكان من المقرر تعيين شخصية بالتشاور بين الدبيبة والمجلس الرئاسي، وتولى دبيبة هذه الوزارة بالنيابة.
دعوة إلى ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية
أكد وزير الدفاع بالنيابة، دبيبة، ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية، خلال اجتماعه مع قائد أركان الجيش، الفريق أول محمد الحداد، في العاصمة طرابلس لمتابعة إجراءات تنظيم المؤسسة العسكرية، وفق بيان للحكومة.
وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع الذي حضره قادة المناطق العسكرية، على “ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية، وتحديدا العاملين بها”.
وفي 5 فيفري الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل.
