عقد نواب كتلة الإصلاح الوطني وتحيا تونس والكتلة الديمقراطية، اليوم الخميس، ندوة صحفية بمقر البرلمان، وذلك للإعلان عن جملة من القرارات بعد العنف المسلط على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل النائبين صحبي سمارة وسيف الدين مخلوف.
وندد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد بردة فعل رئاسة البرلمان من تكرار أحداث العنف تحت قبة البرلمان وطالب بضرورة أن يقدم المجلس قضية جزائية ضد مرتكبي العنف في جلسة يوم 30 جوان المنقضي.
ودعا بن أحمد إلى ضرورة أن يكون المجلس في حالة انعقاد دائم في ظل الوضع الذي تمر به البلاد منددا بإلغاء الجلسة العامة المخصصة للوضع الوبائي والاقتصادي وملف التفقدية العامة لوزارة العدل في علاقة بما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي.
من جانبه، أكد عضو الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي أن مجلس نواب الشعب أصبح رهينة لدى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحزبه، مضيفا أن الكتل تريد لهذه المؤسسة أن تكون تحت إرادة الشعب.
ومن جهته، ندد رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي بما اعتبره سياسة المكيالين التي يتعامل بها رئيس مجلس نواب الشعب مع الكتل مذكرا بقرار كتلة الإصلاح القاضي بمقاطعة اشغال مكتب المجلس إلى حين معاقبة ومقاضاة النواب المعتدين على عبير موسي.
وأضاف الناصفي أن هذه الكتل ستصعد إلى حد مقاطعة الجلسات العامة إذا لم يتراجع الغنوشي عن إلغاء جلسة الحوار مع الحكومة المخصصة للاستماع لوزيرة العدل ووزير الصحة.
ودعا الناصفي إلى ضرورة عقد اجتماع خلية الأزمة، مضيفا أن العودة إلى أشغال المكتب ورؤساء اللجان والتوافقات مشروطة بمقاضات المعتدين من قبل إدارة البربمان على غرار الشكايات التي تم تقديمها ضد موسي.
