مثل أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، موظف بشركة نقل تونس، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبلغ 15 مليون دينار من أموال الشركة على مراحل.
وقررت المحكمة تأخير النظر في القضية، كما حضر محامي المتهم وبيّن للمحكمة أن موكله لم يستولي على تلك الأموال بل هناك أطراف أخرى قامت بالعملية وألصقت التهمة به، وأنه سيقدم خلال جلسة محاكمته أدلة تثبت صحة كلامه.
