قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن المجلس يراقب بـ”قلق شديد” الأوضاع في تونس، إثر القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.


الكوني دعا جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل، مؤكّدا أن ما يحدث في تونس يمثل بالنسبة لليبيا أهمية كبرى، لكون تونس مثالا وتجربة مهمة للديمقراطية في المنطقة.

موسى الكوني يتراجع عن موقف زميله خالد المشري

آراء متباينة

أكّد الباحث السّياسي اللّيبي إدريس أحميد في تصريح لموقع JDD-Tunisie، الثّلاثاء 27 جويلية أنّ المواقف الليبيّية تباينت بشأن قرارات رئيس الجمهورية التّونسية قيس سعيد، حيث اعتبر شقّ أنّه انقلاب على الدّستور وعلى المؤسّسات الشّرعيّة في تونس، في حين أيّد شقّ آخر هذه القرارات بعد 10 سنوات من أزمة شاملة مست جميع المجالات، معتبرين أنّ سعيّد مارس صلاحياته وعبّر عن إرادة الشّعب التّونسي.

احميد أشار إلى أنّ نشطاء المجتمع المدني في ليبيا اختلفوا بدورهم بشأن موقفهم من القرارات، لكنّ هناك شبه إجماع على أنّ ما حصل هو ظاهرة صحيّة تأتي في إطار إنقاذ تونس وإخراجها من عنق الزّجاجة.

وأضاف أنّ هناك اهتماما منقطع النّظير بالشّأن التّونسي داخل ليبيا فالبعض اعتبر أنّ قرارات قيس سعيّد ستؤثّر بشكل مباشر في دول الجوار وخاصّة في ليبيا.


وتابع “الموقف الليبي لن يحيد عن مساندة إرادة الشّعب التّونسي مع ضرورة الحوار كي تنهض تونس وتنطلق في عمليّة إعادة البناء”.

تأثير على العلاقات بين البلدين

أفاد محدّثنا بأنّ ما حدث في تونس في الآونة الأخيرة لن يؤثّر بأيّ شكل من الأشكال على العلاقات الثنائيّة الّتي تجمع ليبيا بتونس خاصّة وأنّ ليبيا تتطلّع إلى الاستقرار لدى جارتها باعتبار أن استقرار تونس من استقرار ليبيا والعكس بالعكس.

وأضاف أنّ الليبيّين يحاولون الاستفادة من تجربة تونس النّاجحة في تنظيم الانتخابات وكذلك من محاسن وعيوب النّظام البرلماني أو النّظام الرّئاسي أو شبه الرّئاسي.

هل تؤثّر قرارات قيس سعيّد في العلاقات الليبيّة التّونسيّة؟

إجماع على التّهدئة

الموقف الرّسمي الليبي اتّجه نحو رأي المجموعة الدّوليّة بضرورة الحوار بين كافّة الأطراف السياسيّة الفاعلة في تونس وتغليب المصلحة العامّة في التّهدئة باعتبار أنّ الوضع العام في تونس لا يحتمل مزيدا من الأزمات.

هذا الموقف تبنّته أغلب الدّول الّتي اختارت أن تبقى على نفس المسافة من الأطراف المتنازعة في تونس مع ضرورة احترام دولة القانون وعودة مؤسسات الدّولة إلى نشاطها في أسرع وقت.