من المنتظر، أن يناقش مجلس نواب الشعب خلال الأيام القادمة قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، لسد ثغرة مالية قيمتها لا تقل عن 18 مليار دينار لتوفير التمويلات اللازمة لميزانية الدولة، وسط صمت رسمي في علاقة بمآل المفاوضات التي تعقدها الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 4 مليار دولار.
‘تأشيرة’ الصندوق الدولي
يقول أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية الدكتور رضا الشكندالي لـJDD Tunisie، إنه لا يوجد عدة خيارات أمام الدولة لتعبئة موارد إضافية لأن سن قانون مالية تكميلي أكثر من ضروري خاصة إثر التصديق على توقعات غير واقعية في ميزانية 2021، إذ اعتمدت تونس سعرا مرجعيا لبرميل النفط في حدود 45 دولارا، في حين أن الأسعار المتداولة في الأسواق العالمية في الوقت الحالي تجاوزت 75 دولارا للبرميل، وهو ما خلف فجوة كبيرة في ميزانية الدولة.
وأضاف الشكندالي أن المصادر الوحيدة لسد هذه الفجوة، إما السوق المحلية من خلال الترفيع في الأسعار ورفع الدعم الذي انطلقت في تطبيقه الحكومة منذ فترة، إذ رفعت في أسعار المواد الأساسية، ماعدا الخبز والمعجنات، والمحروقات تدريجيا.
أما الخيار الثاني فهو انتظار ‘التأشيرة’ من صندوق النقد الدولي للخروج إلى السوق العالمية بموافقته على إسناد القرض المشار إليه غير أن وزير المالية علي الكعلي رجّح أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع الصندوق بداية الربع الثالث من السنة الحالية.
كلفة باهضة
أكد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أنه كان من المنتظر أن تتولى وزارة المالية إعداد قانون مالية تكميلي وتحيله إلى مجلس نواب الشعب منذ مارس الماضي من أجل ضبط الموازنة، باعتبار أن كل المؤشرات تقريبا التي بنيت عليها ميزانية الدولة لاغية ولا تراعي التطورات الجديدة لأسعار صرف العملة وسعر النفط في السوق العالمية.
وفسر أن زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط يكلف الموازنة العامة، نفقات إضافية بـ129 مليون دينار حيث يتسبب تجاوز السعر العالمي عتبة الـ60 دولاراً في فجوة جديدة في موازنة تونس لن تقلّ عن 2.5 مليار دينار.
وأوضح أن هذا التأخير سيكون له انعكاساته على الانفاق العام ومدى التزام الدولة بالإيفاء بتعهداتها لدى المانحين الدوليين وقدرتها على سداد القروض والديون مشيرا إلى أن الغموض الذي يلف سيناريوهات تمويل الميزانية التكميلية يزيد من الشكوك حول السقوط في مخاطر مالية.