صادق مجلس نواب الشعب، مساء الاثنين 12 جويلية على مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب.
الجلسة العامّة شهدت أجواء مشحونة حيث كال معارضو هذا القانون الاتّهامات إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومعاونيه وقالوا إنّه مرّر هذا القانون بالقوّة دون احترام النّظام الدّاخلي للبرلمان.
قانون “الكناطرية”
أفاد النّائب منجي الرّحوي في تصريح لموقع JDD Tunisie بأنّ قانون الإنعاش الاقتصادي هو قانون إنعاش جيوب “الكناطرية” والمهربين الّذين ليس لديهم أي علاقة بالمسالك الرّسمية أو لعب دورهم المواطني في دفع الضّرائب وكذلك بشأن الأموال وتنقّلها.
وأضاف “هم مجموعة قاموا بتكديس أموال مجهولة المصدر داخل منازلهم، خارج المجال المنظّم والقانوني، والدّولة بهذا القانون تقدم لهم إعفاءات جبائية”.
وتابع “الدّولة بهذا القانون تحمي أيضا مهرّبي أموال بمليارات الدّينارات إلى الخارج منذ عهد بن علي إمّا عن طريق نقل العملة أو فوترة منخفضة أو إبقاء الأرباح والمداخيل في الخارج ويقدّمون لهم تبرئة ذمّة نهائية”.
ضغط شعبي
قال الرّحوي إنّ مرور هذا القانون بالقوة لا يعني أنّه أصبح قانونا مقدّسا، فثورة الحريّة والكرامة التي أدّت إلى حلّ برلمان بن علي ومجلس مستشاريه وأيضا مصادرة كافة أملاكه وأملاك عائلته، قادرة بضغط شعبي كبير على أن ترجع كلّ هذه الأمور ومساءلة هؤلاء المعنيّين بهذا النصّ المهزلة وفق تعبيره.
وأشار إلى أنّ رئاسة البرلمان تختار توقيتا يتمّ فيه تمرير أبشع وأشرس وأوقح القوانين الّتي يتحمّلها الشّعب التّونسي في ظلّ وضع صحي صعب يحصد فيه الوباء مئات الضّحايا بصفة يوميّة في غياب تام للحكومة وتخليّها الكامل عن دورها.
لجنة الماليّة
من جانبه أفاد فيصل دربال مقرر لجنة المالية بالبرلمان والنّائب عن حركة النّهضة بأنّ كافّة الفصول الّتي صادق عليها البرلمان مرّت على اللجنة ما عدا الفصول التي أضافها وزير الاقتصاد والمالية مساء البارحة.
وأكّد أنّ ليس لديه أي إشكال بشأن الإجراءات المصادق عليها صلب لجنة الماليّة كإعادة تقييم العقّارات وطرح مداخيل الشّركات وأرباحها وهي نفسها تقريبا الواردة بقانون الماليّة.
يذكر أنّ رئيس لجنة المالية هيثم المكي ذكر خلال كلمته بالجلسة العامة أنّ “مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي مخالف لما تم التصويت عليه صلب لجنة المالية، ووقع تضمينه عديد الإضافات المتعلقة بإعفاءات جبائية كبرى وامتيازات لقطاعات وأشخاص بعينهم”، وفق قوله.
مزايا القانون
يحتوي مشروع القانون على مقترحات تخفف العبء الجبائي لفائدة المؤسسات والمستثمرين تساند من خلالها الدّولة كافّة المؤسسات المصدّرة لاسترجاع نسق نشاطها تبعا للأزمة الحالية وتمكين المؤسسات الّتي تبذل مصاريف بحث وتطوير من طرح إضافي بنسبة 50 بالمائة.
كما ورد في القانون إجراءات لتسوية المخالفات والجنح الديوانية وذلك بتمكين المؤسّسات الاقتصادية المحكوم ضدها في قضايا ديوانية أو المرفوع ضدّها محاضر ديوانيّة من الاقتصار على دفع خطيّة بـ 10 بالمائة من مبالغ المعاليم والأداءات المستوجبة.
كما تمّ إقرار إجراء يقضي بتسوية المخالفات المتعلقة بمسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بتونس ومكاسب من العملات بالخارج دون التّصريح بها مقابل دفع ضريبة بـ 10 بالمائة وتحرير المنتفع بالعفو من أي تحرير جبائي أو ديواني مع إيداع هذه العملات في حسابات خاصة بالعملة أو بالدّينار القابل للتّحويل.
فصول إضافية
تتمثّل الفصول الإضافية الّتي قدّمها وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي في تمكين كل تونسي من مسك أو فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس إضافة إلى فصل يمكّن كل تونسي من مسكن عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3%.
كما أضاف الكعلي فصلا يتعلق بفتح خط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من كورونا بقيمة 3000 مليون دينار.
يذكر أنّ البرلمان كان أرجأ في جلسة 7 جويلية الجاري النظر في مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف بطلب من وزير الاقتصاد والمالية على الكعلي للنظر في المقترحات المقدمة والتعاطي معها وفق قوله.
