قالت وكالة “فيتش رايتنغ” للتصنيف الانتمائي إن قرارات الرئيس قيس سعيّد، بتعليق نشاط البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، قد تُعطّل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يعني زيادة الضّغوط على التّمويل.
الوكالة أشارت إلى أنّ الاضطرابات السياسيّة والتّوتّرات الّتي تشهدها تونس قد تؤثر سلبا في رغبة شركائها الأجانب في دعمها اقتصاديًا، خاصة وأن آفاق الإصلاحات، الكفيلة بتقليص عجز الميزانية والمساهمة في استقرار الدّين والحدّ من الضّغوط الخارجية على السيولة، كانت بطبعها ضيقة قبل هذه الأزمة.
وقالت المنظّمة إنّ الأزمة السياسية في البلاد والانقسامات داخل المنظومة الحاكمة قد عطّلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خاصّة وأنّ تونس تحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من تمويل الدائنين الرسميين قبل نهاية العام من أجل وقف التدهور في السيولة الخارجية.
وذكرت فيتش رايتنغ أن خفضها لترقيم تونس إلى “ب سلبي” مع آفاق سلبية، في جويلية الجاري، يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية الخارجية في ظل تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد.
وأكدت “فيتش رايتنغ” أن فشل إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيؤدي إلى مزيد ارتهان التمويلات الوطنية وسيرفع من الضّغوطات على السّيولة الدوليّة داعية تونس إلى التسريع بالاتفاق كي لا ينخفض ترقيمها السيادي من جديد.
يذكر أنّ احتياطي تونس من العملة الصّعبة تراجع إلى 8.9 مليار دولار بنهاية جوان 2021، بعد أن كان في حدود 9.8 مليار دولار نهاية عام 2020.
