أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، أذن اليوم الخميس 29 جويلية 2021، لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف “بحادثة المطار” التي جدت يوم 15 مارس 2021.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد الطرخاني أنّه تمّ الإذن اليوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية ) وسماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا .
وأضاف الطرخاني أنّ طلب الإذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 جويلية الجاري. وبخصوص الإجراءات المتبعة في فتح هذه الأبحاث التحقيقية أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف أنه اعتبارا بأن المشتكى بهم محامون ووفق الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فإن إثارة الدعوى تتم بإذن من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
يُذكر أن النائب سيف الدين مخلوف أثار يوم 15 مارس 2021، حالة من الفوضى والشغب في مطار تونس قرطاج الدولي على خلفية عدم السماح لإمرأة بالسفر نظرا إلى وجودها في قائمة الإجراء الحدودي S17.
وقد دخل في حالة هستيريا وتطاول على أعوان مطار قرطاج وحافظ الأمن ودعاهم إلى مدّه بما يُثبت منع المرأة من السفر وأورد أنّه تمّ منعها من السفر في حين أنّه تمّ السماح لأبنائها ووالدتها بالسفر الأسبوع الفارط. واستنكر مخلوف عدم السماح لبقية نواب الائتلاف الإسلامي للدخول إلى مطار قرطاج لمساندة المرأة.
وتعمّد إهانة وزارة الداخلية وأعوانها قائلا ”ليس هناك أي شخص أحسن منا بوزارة الداخلية فهم يتقاضون أجورهم لخدمتنا”، وأشار أنّه سيتمّ تلفيق قضية إرهابية للمرأة المعنية بالموضوع.
