يقضي عشرات الليبيين يومهم الثالث على التوالي في العراء قرب معبر راس جدير الحدودي آملين في أن تلتفت إليهم سلطات بلادهم وتسمح لهم بالمرور في ظل تواصل إغلاق المعبر.
ووجه الليبيون العالقون نداء استغاثة إلى حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي مطالبين إياهم بالتدخل وإنهاء معاناتهم التي تسبب فيها قرار مفاجئ من السلطات الليبية بغلق المعبر فورا بسبب الوضع الوبائي المتردي في تونس.
قرار لم يكن منتظرا
قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لموقع JDD Tunisie إن قرار الغلق كان أحادي الجانب من الطرف الليبي خاصة وأنه جاء عشية لقاء جمع وزير الصحة التونسي فوزي مهدي بنظيره الليبي تم خلاله الاتفاق على بقاء المعبر مفتوحا مع تشديد البروتوكول الصحي.
وأضاف أن هذا القرار لم يترك المجال لليبيين للعودة إلى ديارهم، ومنهم عدد كبير دخلوا إلى تونس للعلاج بالمؤسسات الاستشفائية التونسية.
120 عائلة وجثامين
أفاد عبد الكبير بأن حوالي 100 عائلة ليبية عالقين داخل سياراتهم في حرارة مرتفعة تجاوزت الأربعين درجة في الظل.
وأضاف أن من بين العالقين، 4 جثامين لمواطنين ليبيين توفوا بتونس ولم تقدر عائلاتهم العودة بهم إلى أرض الوطن لدفنهم في مقابر ليبية.
كما أشار إلى أن 35 سيارة تونسية وأكثر من 150 عاملا تونسيا ينتظرون بدورهم من الجانب الآخر للعودة إلى وطنهم.
ضغط على الحكومة
يطالب الليبيون العالقون الحكومة بالتدخل العاجل، كما أن عائلاتهم تمارس ضغطا من الداخل من أجل فتح المعبر ودخول أبنائهم من عديد المدن.
مساعدات تونسية
أكد مصطفى عبد الكبير أن عددا كبيرا من التونسيين هبوا لمد يد المساعدة لليبيين العالقين خاصة عن طريق الهلال الأحمر التونسي-فرع بن قردان ونشطاء بالمجتمع المدني.
وأشار إلى أن عائلات تونسية استقبلت عددا من الليبيين في منازلهم حتى انفراج الأزمة.
بوادر حلول
أشار محدثنا إلى أن المجلس الرئاسي الليبي أرسل السبت 3 مسؤولين إلى المعبر بغية إيجاد حلول لفتح المعبر مؤكدا أن اللقاءات متواصلة بين الجانبين التونسي والليبي إلى حد الآن بالقنصلية الليبية العامة في تونس للخروج من الأزمة.
وتابع ” مرة أخرى تثبت السياسة الخارجية التونسية فشلها خاصة وأن أبناءها عالقون بالجانب الآخر إضافة إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها العمال والتجار على حد سواء” مشيرا إلى أن المساعدات تصل إلى التونسيين داخل ليبيا عن طريق مبادرات خاصة وعلاقات شخصية لا غير.
