تنفذ الجامعة العامة للبنوك بداية من يوم غد إضرابا عاما قطاعيا بمختلف البنوك وشركات التأمين المالية احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبها.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين تحت إشراف الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي من أجل تدارس واقع القطاع لتحديد الأشكال النضالية وحسن الإعداد للخطوات المقبلة ومنها الإضراب القطاعي العام للمطالبة بالحق في الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021.
وأضح الكاتب العام لجامعة البنوك نعمان الغربي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن انعقاد هذا المجلس القطاعي يأتي إثر اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية السبت الماضي الذي عبرت فيه الجامعة عن استنكارها “تنصل الجمعية التونسية المهنية من التزاماتها بالمفاوضات الجماعية لتعديل الأجور لسنتي 2020 و2021 رغم ما حققته البنوك من أرباح إلى جانب المطالبة بالقطع مع أشكال التشغيل الهش عن طريق المناولة والسمسرة باليد العاملة في عديد البنوك الخاصة”.
وأضاف أن هذا الملف لا يقل خطورة عن المطالبة بتعديل أجور الموظفين بالقطاع لأن هناك عديد البنوك الخاصة تشغل موظفين عن طريق المناولة مقابل 500 أو 600 دينار في الشهر، مشيرًا إلى “وجود إشكاليات عميقة داخل القطاع البنكي والمؤسسات المالية على غرار التجاذبات السياسية لتعيين رؤساء مديرين عامين لمؤسسات بنكية عمومية على أساس المحاصصة الحزبية إضافة إلى الصعوبات الهيكلية لبنوك الاستثمار مثل البنك التونسي الليبي والبنك التونسي الإماراتي”، على حد قوله.
من جانب آخر طالب المضربون بضرورة القطع مع كل أشكال التشغيل الهش والسمسرة باليد العاملة في النشاط الأصلي للمؤسسة في بعض البنوك الخاصة.
