التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ، اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 ، كل من نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وعبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، و راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، و نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
في مستهلّ الإجتماع، وصف قيس سعيد اللحظات التي تعيشها تونس بـ ”اللحظات التاريخية” مُدركا انّها لحظات صعبة تقتضي الكثير من المسؤولية مُذكّرا أنّه نبه في العديد من المناسبات أنّه سيتحمّل المسؤولية كاملة وذلك إرضاء منه لله وللشعب التونسي.
”نفذ الصبر بالرّغم من التحذير تلو التحذير وبلغ السيلُ الزُبى، كنت أستطيع في عديد المناسبات أن أختار أيّ شخص لتشكيل حكومة وأعرف مسبقا أنّه لن يحظى بثقة الأغلبية وكانت الإمكانية متاحة على الأقل في مناسبتين ولكنّني احترمت المؤسسات واحترمت المقامات واحترمت كلّ الأشخاص ودائما بنية صادقة وبنية تقوم على الصدق وعلى الوفاء بالعهود”.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا ”صبرت كثيرا ووجهت التحذيرات تلو التحذيرات ولكن للأسف هناك من في آذانهم وقرا لا يسمعون، اعتقد البعض أنّ الأخلاق ضعف وأنّ الإحترام ضعف والتعطّف نوع من الخوف وتواصلت الأوضاع إلى حد لم يعُد مقبولا في كل مؤسسات الدولة كأنّ هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل، استشرى الفساد ، صارت اللقاءات تتمّ مع من هم مطالبون للعدالة ومع من نهب ثروات الشعب التونسي، بأيّ حقّ وبأي مقياس ؟ ”
وأكّد رئيس الجمهورية أنّ كان يعلم الكثير ولازم الصمت وتابع قائلا ”وكنت أعلم الكثير وأنا ملازم للصمت لأنني أثرت أن أحترم المؤسسات كما جاء بها الدستور ومازلت إلى حد اليوم متمسّك بالنصّ الدستوري”.
ودعا رئيس الجمهورية الشعب التونسي إلى التزام الهدوء وعدم الردّ على الإستفزازات وعدم إيلاء أيّ أهمية للتصريحات والشائعات التي احترفها البعض، وأكد قائلا
تدابير استثنائية
يُذكر أن رئاسة الجمهورية أعلنت مساء أمس الأحد، أنّه وبعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:
– إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،
– تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،
– رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،
– تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،
أيضا، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 26 جويلية 2021، أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء:
• هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية،
• إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني،
• حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 جويلية 2021.
كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
كما أصدر في ذات اليوم، أمرا رئاسيا يقضي بـ تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
ويُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.
ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.
