أدان حزب العمال في بيان أصدره الخميس 22 جويلية 2021، ما وصفه بـ” التعامل الإجرامي” مع وضع وبائي يعتبر الأخطر على المستوى العالمي، محمّلا المسؤولية في هذا التدهور “المريع” للأوضاع الصحية لمجمل المنظومة الحاكمة والأحزاب التي تسندها.
واعتبر “حزب العمال” يوم عيد الأضحى فصلا جديدا من المهزلة السياسية التي تمارسها منظومة الحكم بمختلف مكوناتها، إذ تمّ إعفاء وزير الصحة من قبل المشيشي الذي ادّعى علنا وعلى الأثير أنه لا علم لديه بحملة اليوم المفتوح للتلقيح والتي استقطبت آلافا من الشباب في طوابير تكدس فيها البشر على قارعة الطريق. وفيما استنكر البعض تصريح المشيشي الخالي تماما من المسؤولية في الجانب الإداري والأخلاقي، راح قيس سعيد يصرّح من أمام الطوابير بالعاصمة أنّ الأمر يتعلق بمؤامرة تستهدفه وتريد توسيع رقعة المرض، لذلك قرّر إحالة التصرف في المعونات لإدارة الصحة العسكرية.
إنّ حزب العمال الذي أعلن منذ انطلاق الجائحة الوبائية أنّ المنظومة بتمامها وكمالها عاجزة عن إدارة شؤون الشعب التونسي لانهماكها في معركة التموقع والكراسي والحرب بالوكالة وكسر العظام وتسجيل النقاط، فإنه:
– يدين هذا التعامل الإجرامي مع وضع وبائي يعتبر الأخطر على المستوى العالمي، ويحمّل المسؤولية في هذا التدهور المريع للأوضاع الصحية لمجمل المنظومة الحاكمة والأحزاب التي تساندها.
– يعتبر أنّ منظومة الحكم تتورط اليوم في هبوط أخلاقي حاد يتميز بارتفاع منسوب الكذب والتحيل والعبث والتآمر، وأنً كل مكونات هذه المنظومة غير معنية إلاّ بمصالحها الضيقة التي تتمحور حول المواقع والكراسي.
– يدعو الشعب التونسي إلى سحب ثقته كليا من منظومة العجز والفشل التي لا يليق بها إلاّ الكنس والإطاحة عبر مسار ثوري جديد يصحح الأوضاع ويعيد للشعب ثورته المغدورة والمسروقة من قبل زبانية الفساد والتبعية.
– وفي علاقة بالوضع الوبائي المتصاعد فإنه لا حل أمام شعبنا سوى إعلان الحجر الصحي الشامل وتعميم التلقيح والتسخير الشامل للقطاع الصحي الخاص واتخاذ إجراءات اقتصادية/اجتماعية عاجلة تشمل الطبقات والفئات الهشة وتجمع الموارد المالية اللاٌزمة من خلال الإعلان الفوري عن “ضريبة الكورونا” على أصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى، وتجميد المديونية.
– ينبّه من خطورة عسكرة الحياة والأنشطة المدنية التي لا سياق لها سوى صراع أجنحة منظومة الحكم.”
