كشف التقرير السنوي بخصوص واقع الحريات الفردية في تونس الذي قدمه الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية، أن حرية التعبير أصبحت مهددة من قبل بعض النواب “الشعبويين”، إضافة إلى القضاء العدلي الذي يقيد ممارسة حرية التعبير من خلال بعض القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنه، وفق مخرجات التقرير الذي حمل عنوان “سنة كل التهديدات”.
التقرير تضمن واقع الحريات الفردية في تونس في الفترة الممتدة بين مارس 2020 ومارس 2021 ورصد الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمدونين نذكر منها.
جويلية 2020، نشر نائب تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يهدد فيها بمنع الصحفيين من الدخول إلى مجلس نواب الشعب، عقب جدال وقع بمناسبة ممارسة الصحفيين لحقهم في تغطية الاعتصام الذي قامت به كتلة الدستوري الحر داخل قبة المجلس.
وفي نوفمبر 2020، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على مدون بالسجن سنتين لنشره مقطع فيديو على فيسبوك اعتبره مسؤول قضائي مسيئا.
وجهت له النيابة بـ«اتهام مسؤولين بجرائم من دون تقديم أدلة، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات والقذف، وإهانة موظف عمومي أثناء مباشرته وظيفته».
التحريض على العنف والكراهية يهدد حرية الصحافة
خلال شهر جوان 2020 تعرض 28 صحفي وصحفية إلى العنف الجسدي، وفق تقرير في وحدة الرصد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وقد سجلت النقابة خلال الفترة الممتدة بين 1 ماي 2020 و30 أفريل 2021 ، 206 اعتداء وهي أعلى نسبة سجلت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
وكانت هذه السنة الأعنف من سابقاتها على الصحفيين حيث سجلت حالة اعتداء يمكن تتبع المعتدين فيها على الصحفيين من أصل 206 توزعت إلى 41 حالة اعتداء لفظيا و24 حالة اعتداء جسدي و26 حالة تحريض و 15 حالة تهديد و3 حالات تحرش جنسي وحالتي استهداف مقر وحالة سرقة وحيدة، حسب ما نقله تقرير الحريات الفردية.
وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات الأكثر خطرا على الصحفيين حيث سجل فيها 136 اعتداء تلت ولاية نابل بـ 12 حالة ثم ولايتي سوسة ومدنين بـ 7 حالات.
