أعلنت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني ”فيتش رايتنغ” تخفيض الترقيم السيادي لتونس من B إلى “-B” مع آفاق سلبية.
وأفاد وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمّودة في تصريح لموقع JDD Tunisie بأنّ هذا التّصنيف ستكون له انعكاسات سلبية قائلا إنّه إنذار بالخطر باعتبار أنّ الوكالة اعتمدت في تصنيفها على الوضع السّياسي المتأزّم في تونس وارتفاع المديونيّة إلى مستويات قياسيّة.
وكانت الوكالة العالمية قالت إن الانقسام السّياسي والاحتجاجات الاجتماعية حدّت من قدرة الحكومة على المضيّ في الإصلاحات المطلوبة وسن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية ما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي.
وأضاف بن حمّودة أنّ هذه الأسباب كفيلة بأن تجعل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية تراجع حساباتها خاصّة عند خروج تونس على الأسواق الدّولية بغية الحصول على قرض رقاعي.
حلول عاجلة
قال حكيم بن حمّودة إنّ التّصنيفات التي تقيّم بها مؤسسات التصنيف الائتماني الدّول هي إشارة شبيهة إلى حدّ ما بالعدد الّذي يتحصّل عليه التّلميذ في نهاية السنة الدّراسية، وهي تعطي الانطباع بشأن اقتصاديات هذه الدّول إمّا بالتشجيع على الاستثمار أو بالتّنفير منه.
وشدّد على ضرورة التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإيجاد حلول للاتفاق مع المؤسسات المالية الدّولية والدّول المانحة والتي يجب إعطاؤها الأولوية القصوى.
عجز مرتفع
ذكرت وكالة فيتش رايتنغ أنّ خفض التصنيف إلى “B-” مع آفاق سلبية على خلفية زيادة مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية بالتزامن مع التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لدعم الميزانية.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن تبقى نسبة العجز مرتفعة عند 8.9 بالمائة من النتاتج المحلي الإجمالي لسنة 2021، مقارنة بالسنة الفارطة.