نفت بلدية تونس ما رُوّج عبر وسائل التّواصل الاجتماعي من أخبار مفادها توجّه القوات الأمنية والعسكرية إلى مقرّها بالقصبة وجمع الأرشيف الخاص بها.
وأكدت البلديّة في في بيان، أن هذه المعلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة، مندّدة بما وصفته بـ”الممارسات القذرة” التي تسعى الى إرباك مؤسسات الدولة وبث الفوضى والتشويه والقذف والثلب.
البلدية قالت إنها ستتولى اتخاذ جميع التتبعات القانونية ضد المسؤولين على الصفحة الّتي بثّت الإشاعة في إطار ما يخوله القانون، مذكرة بأن مصالحها تعمل باستمرار على التفاعل الايجابي مع طلبات النفاذ إلى المعلومة و تبقى على ذمة جميع الهيئات المختصة بخصوص أيّ ملف كان و ذلك في إطار ما تضبطه القوانين والتّراتيب الجاري بها العمل.
وأشارت البلديّة إلى أن توجيه الاتهامات لرئيسة البلدية و لإطاراتها وحشر أسمائهم و صورهم على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر ثلبا في شخصهم ويحق لها الدفاع عنهم أمام الهيئات القضائية.
ودعت بلدية تونس إلى “ضرورة التثبت من مصداقية مثل هذه الصفحات وما تبثه من اشاعات و معطيات واهية و مغلوطة بغاية القذف و الثلب وبث الفوضى و خاصة في هذا الظرف الخاص الذي تعيشه بلادنا”.
