دعا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، إيقاف دخول الملح التونسي إلى الأراضي الليبية خلال هذه الفترة إلى حين التأكد من مطابقته للمواصفات الصحية القياسية، وذلك بعد تسجيل عديد المخالفات من ناحية المواصفات القياسية للملح.
ومن بين هذه المخالفات، أنه غير مطابق من حيث نسبة إضافة اليود للملح وأنه لم يضاف إليه اليود أصلا (فيكون مخالفا لتعليمات منظمة الصحة العالمية) وأن يكون الملح ناتجا عن سياحات (تعتمد على المياه الجوفية) وليس ملحا بحريا من الملاحات (يعتمد على مياه البحر) علاوة على أن الملح غير متجانس من حيث الحبيبات (التحليل الحجمي) وغير انسيابي وهذا يدل على عدم الاهتمام بالخصائص الفيزيائية للمنتج مما يشكك في جودته بصفة عامة، وفق تقرير شركة الشافية الليبية للصناعات الغذائية وشركة “ريفال” لاستخراج وصناعة الملح.
وفق مراسلة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي إلى رئيس نقطة الاتصال الليبية التونسية مركز المواصفات والمعايير.
الملح التونسي تضمن مخالفات أخرى منها عدم مطابقة لدرجة الجودة المطلوبة بالملح الغذائي والتي لا تقل عن 99 بالمائة إذ أن اللون الأبيض وحده لا يعني أن الملح عالي الجودة فقد يكون مختلطا بأملاح الماغسيوم والكالسيوم ويدل ذلك على عدم شفافية حبيبات المنتج.
وذكر التقرير أن لون الملح التونسي المعروض بالسوق الليبي حاليا أبيض ولكن ليس أبيض شفاف.
وأشارت المراسلة أيضا إلى جودة الكيس الذي يعتقد أنه مصنوع من بلاستيك معاد تدويره وهو بالتالي غير صالح للتغليف الغذائي حيث تمت إحالة عينة من الكيس لإجراء التحاليل عليها خارج ليبيا.
تراجع الصادرات بين تونس وليبيا
نشير إلى أن الصادرات تراجعت بين تونس وليبيا منذ سنة 2010 بحوالي الثلثين، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية وغلق المجال الجوي سنة 2014 و أيضا بسبب الأزمة الصحية.
كما أن نسبة صادرات تونس إلى ليبيا تجاوزت واحد فاصل اثنين مليار دينار تونسي سنة 2020 و سجلت بذلك تراجعا بحوالي 20 بالمائة مقارنة بالمعدل المسجل في السنوات السابقة وهو واحد فاصل خمسة مليار دينار تونسي ، و تحظى الصادرات التونسية الليبية بأهمية بالغة في دعم اقتصاد البلدين ف 70 بالمائة من مجموع الصادرات التونسية تتجه إلى ليبيا، وفق مقاربة الأسواق بمركز النهوض بالصادرات.
