أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة نيد برايس، مساء الاثنين 26 جويلية، إنّ الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في تونس.
وقال نيد برايس في بيان نشرته السفارة الأمريكيّة بتونس، “كنا على تواصل مع مسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية”.
واشار إلى أنّ الولايات المتّحدة كانت واضحة في حثّ جميع الأطراف على تجنّب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف.
كما عبّر عن انزعاج بلاده بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام داعيا إلى الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية.
وتابع “يجب على تونس ألا تضيّع مكاسبها الديمقراطية، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية”.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد خلال مكالمة جمعته بأنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.
وأشار سعيّد إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي، وفق ما أكّدته رئاسة الجمهوريّة في بلاغ.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وفق نفس البلاغ.
