اجتمعت الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الخميس 29 جويلية، في جلسة استثنائية إثر اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير ماجول أمس الأربعاء 28 جويلية، وتأكيده على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة عبر إقرار صيغة للصلح الجزئي مع المتورطين.
وقد ثمنت الهيئة المديرة للمعهد موقف رئيس الجمهورية الذي أكد أن شبهات الفساد تلاحق بـ 460 من رجال الأعمال البالغ عددهم 150 ألف رجل أعمال، بناء على التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
وعبر المعهدُ عن موقفه المؤيد لاسترجاع كل الأموال المنهوبة، من أجل ترسيخ مجموعة من المبادئ، أهمها تكريس مبدأ المحاسبة الواضحة،والابتعاد عن الابتزاز والتشويه التي يتعرض لها جميع رؤساء المؤسسات حتى لا يقع وضع الجميع في سلة واحدة اعتبار كل أصحاب المؤسسات في خانة الفاسدين وفق نص البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المديرة أكدت ضرورة تنقية مناخ الأعمال ودفع عجلة الاستثمار، ودعم الثقة بين مختلف الفاعلين والذي لا يمكن تجسيدها إلا بتكريس دولة القانون وتجنب التعسف وضمان حق الدفاع.
هذا وأكد المعهد على أهمية تكوين حكومة كفاءات، تجمع بين الخبرة والشجاعة والقدرة على التنفيذ في أسرع الآجال، داعيا إلى وضع خارطة طريق واضحة تسمح بإنجاز الإصلاحات الضرورية، حتى يتمكن الاقتصاد التونسي من استعادة عافيته، ويكون ذلك عبر خيارات جريئة تخدم المصلحة الوطنية، وتحافظ على مصلحة الأجيال القادمة، بعيدا كل البعد عن الشعبوية والاستغلال السياسي.
