صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

المصادقة على قانون الإنعاش الاقتصادي

صادق مجلس نواب الشعب، مساء يوم الإثنين 12 جويلية 2021، على مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عدد 104/2020 برمّته بــ110 نعم، 05 احتفاظ و07 رفض.

يُشار إلى أن جلسة يوم الاثنين بالبرلمان عرفت احتقانا ورفضا من عدة نواب لهذا القانون، حيث اتهم رئيس لجنة المالية هيكل المكي وزير المالية علي الكعلي بارتكاب جريمة وبإدخال تعديلات في القانون على مقاس الفاسدين وفق تصريحه لشمس أف أم.

تخفيف العبء الجبائي وتسوية المخالفات

ومن أهم ما نصت عليه فصول مشروع القانون، وضع خط تمويل بمبلغ 3000 مليون دينار يخصص  لإعادة تمويل القروض لفائدة المؤسسات المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19 ” بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 بالمائة وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.

ويتيح هذا القانون، للأفراد الانتفاع بقروض لاقتناء مسكن بقيمة أقصاها 500 ألف دينار وبنسبة فائدة سنوية قارّة ب3 بالمائة تسدّد على مدّة أقصاها 40 سنة مع عدم اشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الأول. 
كما يسمح هذا القانون، لكل مواطن تونسي، مسك أو فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس.
ويتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الإجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع.

منصة الكترونية

ويشمل كذلك إجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية وأخرى لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
كما يضم إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية من ضمنها مضاعفة مرة واحدة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد أو الكتب أو التصريح وتحسين رقمنة الإدارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها ودعم الشفافية الجبائية بإرسال منصة إلكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء.


وتضمن إجراءات أخرى لفائدة الجالية التونسية بالخارج من ضمنها تمكينهم من التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن النسبي عند الاقتناء بالعملة الأجنبية للعقارات المعدة للنشاط الاقتصادي والأراضي ثم احتساب معاليم الجولان الموظفة على السيارات السياحية المسجلة خارج البلاد على أساس المدة الفعلية للجولان التي تفوق 3 أشهر وباعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.

الخروج من نسخة الهاتف المحمول