أعلن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي اليوم 26 جويلية 2021، في بلاغ نشره على صفحته الرسمة فايسبوك، أنه سيتولّى “تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها تونس منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، وفق تعبيره.
وأعلن عن عدم تمسّكه بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة، متجنبا مزيد من الاحتقان في وقت يعتبر في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها البلاد على كافة المستويات، وفق قوله.
وأوضح في نص البلاغ، بأنّ الحكومة واجهت عديد الصعوبات كشبح إفلاس الدولة “والذي تمكنا بفضل التنسيق مع المنظمات الوطنية من تجنبه إلى حدّ الساعة على الرغم من تشبثي بمنطق تواصل الدولة وتأكيدي على مواصلة الالتزام بتعهدات الحكومات التي سبقتني والتي شرعت فعلا في تطبيقها”.
نذكر أن رئيس الدولة قيس سعيد، قرر أمس الأحد 25 جويلية 2021، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وتأتي القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور.
