تداول بعض روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي الحديث والمطالبة بتفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي والذي ينصّ على أنّه مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 من نفس القانون، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع بخطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
وبمقتضى هذا القانون، يفقد أعضاء المجلس المتمتعين بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.
ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات المترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.
لماذا هذا القانون؟
و تعود أسباب المطالبة بتفعيل هذا الفصل من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى القرارات والتصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية والمتعلّقة بكشف قائمة رجال الأعمال المتعلقة بهم جرائم مالية.
و تجدر الإشارة إلى أن التقرير النهائي لمحكمة المحاسبات كان قد كشف في ما يتعلق بتمويلات الحملات الانتخابية لسنة 2019 التشريعية و الرئاسية على حد السواء، عن عدة تجاوزات ترتقي لمرتبة الجريمة الانتخابية والمتعلقة بأحزاب ومستقلين والتي تعرض مرتكبها إلى عقوبات مالية وأخرى بالسجن خاصة تلك المتعلقة بمصادر تمويل مشبوهة وتبييض للأموال.
وقد جاء هذا الفصل بناء على ما نص عليه الفصل 80 من القانون الانتخابي الذي يمنع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات والأفراد و الذّوات المعنوية.
الجهة المخوّلة
نظرية تطبيق الفصل من عدمه تبقى محل تساؤل خاصة وأن مثل هذه الجرائم الانتخابية تسقط بالتقادم إثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات حسب النص القانوني ممّا يثير السّؤال عن الجهة التي بإمكانها تطبيق القانون خاصة في مثل هذا الوضع الراهن والمتمثل في تجميد الحصانة للنواب الذين تلاحقهم شبهات فساد من أهمها الاستعانة بتمويلات أجنبية و جرائم انتخابية أخرى.
وفي هذا الإطار أفاد القاضي بمحكمة المحاسبات كريم هلال في تصريح لموقع JDD Tunisie، بأن المحكمة كانت قد أحالت كل القضايا الجزائية على أنظار القطب القضائي المالي الذي انطلق بصفة فعلية في الأبحاث بعد أن استكملت كل الإجراءات القانونية للبحث والتدقيق ونشر تقرير في نوفمبر 2020 .
**إيمان العبيدي
