بعد 10 سنوات من ثورة الياسمين التي أفرزت الربيع العربي، دخلت تونس، التي تعتبر واحدة من قصص نجاح الانتقال الديمقراطي القليلة التي خرجت من تلك الحقبة، في أزمة بعد أن علّق رئيسها قيس سعيد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن رئيسها.
هكذا بدأ بيتر بومونت، الصحفي في صحيفة “الغارديان” البريطانية مقالته “ما الذي يحدث في تونس؟ كل ما ترغب بمعرفته”.
يقول بومونت: منذ انتخابه بأغلبية ساحقة في 2019، سعيّد أستاذ القانون الصارم والمحافظ الاجتماعي الذي قاد حملته الانتخابية بصفته دخيلاً، دخل في صراع مع البرلمان التونسي مع حزب النهضة البارز بداخله.
هل الأحداث في تونس مماثلة لإسقاط الإخوان المسلمين في مصر عام 2013؟
أوضح بومونت أنّه “على الرغم من أن الأمر يبدو متشابهًا للوهلة الأولى، إلا أن العديد من العوامل مختلفة تمامًا”.
وأضاف أنه مع وجود قاعدة أقل تنظيماً بكثير من تلك التابعة لأحزاب مثل النهضة ونداء تونس، فإن سعيّد سيحتاج إلى الاعتماد على الجيش والشرطة لفرض انقلاب، ولا يزال موقفهم غير واضح.
كما أن طبيعة المنافسة أكثر تعقيدًا، وبدلاً من الصراع المباشر بين شخصية علمانية مدعومة من الجيش وحركة إسلامية، يتنافس سعيد والنهضة على نفس المؤيدين.
كيف يرى سعيّد الديمقراطية؟
بحسب بومونت، شنّ سعيّد عام 2019، حملة ضدّ الفساد ولصالح شكل معقّد من الدّيمقراطية المباشرة على المستوى المحلّي، وهو ما اعتبره منتقدون أنه يهدف إلى تجاوز الترتيبات الحالية لانتخاب النّواب.
كما قام بحملة للسماح للناخبين باستدعاء السياسيين المتهمين بالفساد المالي أو “الأخلاقي”، واكتسب شهرة كخبير قانوني أكاديمي في دستور البلاد، لكن معظم المراقبين الخارجيين يرون أنّ تأويله للفصل 80 من الدستور التونسي، التي تسمح بتعليق أعمال البرلمان في ظروف استثنائية، خاطئ لأنه فشل في استشارة البرلمان ورئيسه، راشد الغنوشي ، واحد من أبرز قادة النهضة.
ماذا بعد؟
تحدّثت صحيفة الغارديان عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني التونسي، بما في ذلك منظمات مثل الاتحاد العام التّونسي للشّغل، من المتوقع أن يلعب دورًا في أي حوار يمكن أن يحدث في الأسابيع القادمة.
وسيكون الاختبار الرئيسي الآخر هو ما إذا كان سعيّد سيعين رئيسًا للحكومة أم لا ، وإذا كان الأمر كذلك فمن سيساند وماهو مدى دعم هذه الخطوة؟
