أثار تأويل رئيس الجمهوريّة قيس سعيد للفصل 80 من الدستور الذي قرر بمقتضاه تعليق أعمال المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، جدلا واسعا، مما اعتبره البعض انقلابا على القانون والدستور لعدم استيفاء كل شروط تطبيق الفصل المشار إليه. فهل يمكن الطعن في قرارات رئيس الجمهوريّة لدى القضاء الإداري؟


في هذا الصدد، صرّح النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الإداريّة القاضي عماد الغابري لـ”JDD Tunisie”، اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، أنّ مدى قانونية تفعيل الفصل 80 من الدستور يعتبر نزاعا دستوريا ولا يمكن البتّ فيه لدى القضاء الإداري.


في المقابل، أوضح الغابري يمكن أن تنظر المحكمة الإداريّة في دستورية القرارات الإداريّة أي توفرّ شروط استنادها إلى الفصل المشار إليه موضحا أنّ الطعن يمكن أن يكون على مستوى الإجراءات والقرارات اللاحقة لتفعيل الفصل 80.

النظر في الطعن في الحالات الاستثنائية

 في ذات الإطار، صرح أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي لـ jdd Tunisie أن المحكمة الدستورية لا تراقب دستورية الأوامر الرئاسية، فهي فقط مكلفة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، والنظر في دستورية أي قانون وذلك بموجب الدفع من قبل الخصوم في القضايا المنشورة، وتراقب في المرحلة الثانية مدى دستورية مشروع تعديل الدستور المصادق عليه. 

وأضاف الخرايفي أن الأوامر لا يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية في الظروف الاستثنائية إلا في حالة واحدة وهي إذا تم المسّ بالحقوق والحريات ( باجتهاد منها) وذلك في حال تعارضها من الأمن القومي للبلاد والخطر الداهم.

 كما صرحت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي لـ jdd Tunisie أنه لا يمكن الطعن في القرارات الرئاسية لدى  المحكمة الإدارية إلا في حالة استثنائية وهي في حال أن هذه الأوامر تهدد أمن البلاد واستقرارها وتتعارض مع الحقوق والمبادئ العامة.

الواقع و الانتظارات

تجدر الإشارة إلى أن مسألة الطعن في قرارات رئيس الجمهورية كانت أثارت  جدلا واسعا ومعارضة شديدة من قبل الأحزاب الحاكمة واستنكارا من قبل بعض  المختصين في  القانون الدستوري  الذين لا يرون فيها شرعية دستورية.

 وفي انتظار القرارات المنتظرة من قبل رئاسة الجمهورية بعد تعليق عمل المجلس  النيابي  تجميد عمل أعضائه،  تعدّ مسألة تشكيل حكومة جديدة ورسم خارطة طريق واضحة للبلاد ما بعد مرور  الشهر المحدد في الفصل 80، أهم انتظارات المواطن التونسي الذي مازال يعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية و صحية خانقة . 

**إيمان العبيدي