أكّد النائب هشام العجبوني لـ”JDD” أن الكتلة الديمقراطية أودعت اليوم الاثنين 19 جويلية 2021 عريضة للطعن في قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرّف لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
واعتبر أن هذا القانون لا يتضمن أي إجراءات جدية وحقيقية تؤدي إلى إنعاش اقتصادي كما جاء متأخرا جدا بعد أن عانت المؤسسات الصغرى والمتوسطة جراء تداعيات جائحة كورونا لأشهر طويلة.
وأشار إلى أن القانون يتضمن إجراءات لتبييض وغسل الأموال بصريح النصّ إلى جانب مساس واضح بالفصل 10 من الدستور الذي ينص على ضرورة محاربة التهرب و الغش الجبائيين بالإضافة إلى الخلل الإجرائي الذي يتعلق بإضافة الفصول ليلة المصادقة على القانون، دون تمريرها على لجنة المالية، ولم يتم شرح أسباب إضافتها و أهدافها و مردوديتها المتوقعة.
وكان البرلمان صادق الإثنين الماضي على مشروع قانون يتعلّق بإنعاش الاقتصاد يتضمن 20 فصلا تتعلق بعدة مجالات، بينها تخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات، ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية.
كما تتضمن الفصول كذلك، إجراءات لإدراج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، عبر تسويات وتسهيلات لإدماج الاقتصاد غير المنظم في السوق المنظم.
يشار أن مجلس نواب الشعب ، فشل في تمرير هذا القانون المعلق منذ سنوات، في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء 9 جويلية ، قبل تمريره قبل أسبوع.