أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 أنه سيتوجه خلال الساعات القليلة القادمة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالصندوق القطري للتنمية.
وجاء في بلاغ صادر عن الحزب اليوم” تمّ استكمال 30 إمضاء لتقديم الطعن بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الاستعمارية مع الصندوق القطري…”
وأرفق الحزب البلاغ بتدوينة ورد فيها “سنقدم الطعن ضد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الاستعمارية مع الصندوق القطري إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال الساعات القليلة القادمة.”
يُشار إلى أنه تمت المصادقة على هذه الاتفاقية وسط أجواء مشحونة وسط أجواء من التوتر والفوضى أثارها نواب الدستوري الحر قصد التشويش على الجلسة، كما عمدوا إلى قطع البث المباشر واحتجاز كاميرا التصوير ومعدات العمل الخاصة بالتلفزة التونسية.
وتتالى أحداث العنف بمجلس نواب الشعب، مما استوجب ذلك في أكثر من مناسبة تنديدًا واسعًا من منظمات وأحزاب وهيئات مطالبة بوضع حد لهذه الحوادث المتكررة التي تسيء إلى صورة المشهد البرلماني وتساهم في ترذيله.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن رفضه لهذه الاتفاقية مؤكدا أنه سيتجند للتصدي لها .