عبّر الحزب الجمهوري في بيان اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، عن رفضه لقرارات رئيس الجمهورية التي تعد خروجا عن نص الدستوري و انقلابا صريحا عليه و إعلانا عن العودة الى الحكم الفردي المطلق و حنثا باليمين التي أداها رئيس الجمهورية بالسهر على إحترام الدستور، وفق نص البيان.
ودعا الجمهوري، رئيس الجمهورية الى التراجع الفوري عن تلك القرارات و العودة إلى الشرعية و البحث عن حلول للأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في إطار احترام الآليات الديمقراطية و مقتضيات الدستور.
وأكّد أن الاحتجاجات الشعبية و الرفض المتنامي لسياسات حكومة هشام المشيشي و حزامها السياسي و للأداء الكارثي للبرلمان تمثل عناصر ضغط ايجابي للدفع نحو حلول تستجيب لتطلعات التونسيين بتركيز حكومة انقاذ وطني تنكب عاجلا على وضع خيارات تقطع مع الفساد و تتبنى خيارات اقتصادية و اجتماعية من شأنها اعادة الثقة و الامل للتونسيين في مستقبل أفضل، وفق البيان ذاته.
كما ناشد القوى الديمقراطية و الوطنية الى تنسيق جهودها للبحث سريعا عن حلول لهذه الازمة قبل استفحالها حفاظا على وحدة الدولة و صيانة الديمقراطبة و السلم الاهلية .
