أعلن حزب التيار الديمقراطي، صباح الاثنين 26 جويلية، اختلافه مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ورفضه ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات ت خارج الدستور.
وحمّل الحزب إثر اجتماع طارئ لمكتبه السياسي وكتلته النيابية، مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.
وأفاد التيار في بيان، بأنه لا يرى حلا إلا في إطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
كما دعا كافة التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.
