تقرر اليوم الخميس 15 جويلية 2021 ارجاء النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 الخاص  بإصدار مجلة المياه و كانت نتائج التصويت كالتالي : ب 118 نعم، 02 احتفاظ ودون رفض .

يُذكر أن جمعيات ناشطة في مجال المياه على غرار المرصد الوطني للمياه عبرت عن رفضها للصيغة الحالية لمجلة المياه المعروضة على أنظار نواب الشعب ، وطالب المرصد الوطني للمياه منذ أسابيع  تأجيل عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة ودعا  إلى استشارة وطنية واسعة وممثلة لمزيد تعميق الفهم حول أهميته الإستراتيجية ولملائمة فصوله مع مقتضيات الدستور بما يحقق حوكمة فعلية وجدية للتصرف في الموارد المائية ، وفي بلاغ نشره المرصد يوم 7 جويلية طالب المرصد  بالتعامل بجدية مع مقترحات المجتمع المدني في تعديل فصول مشروع مجلة المياه و:” الكف عن سياسة صم الأذان “.

واعتبرت الخبيرة في الموارد المائية روضة قفراش أن مجلة المياه الحالية تشوبها عدة نقائص فهي لم تتطرق بعمق في علاقة الماء بالطاقة ووجوب وضع آليات خاصة لحماية الموارد واستنزافها باستعمال الطاقات االمتجددة وكذلك تثمين الطاقات المتجددة الجديدة، وكتبت روضة قفراش في تدوينة على صفحتها على الفايسبوك :” تذكر المجلة سيطرة الدولة على قطاع المياه باعتباره أمن قومي وأبعاده عن مسار  الخوصصة، إلا انها تريد تقنين البيع العشوائي لمياه الشرب الذي هو خوصصة مؤكدة. فإذا كانت نوعية مياه الشرب التي توفرها الصوناد غير حسنة لماذا نريدها أن تغطي الوسط الريفي ؟ “.