وقعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية المهنية التونسية للمؤسسات المالية اليوم 26 جويلية الجاري على محضر اتفاق يقضي بالترفيع في الأجور الأساسية والمنح التعاقدية لموظفي البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 5.3 بالمائة من كتلة الأجور بعنوان سنة 2020 و6.7 بالمائة بعنوان 2021.
واتفق الطرفان على تطبيق الزيادة لسنة 2020 بصفة استثنائية من غرة سبتمبر 2020 إلى 30 أفريل 2022. كما تم بموجب هذا الاتفاق تعديل جرايات المتقاعدين من موظفي المؤسسات البنكية والمالية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على قاعدة 17.5 شهرا.
كما تم الاتفاق على الترفيع في قيمة قرض السكن الممنوح من الصندوق الاجتماعي من 70 ألف إلى 90 ألف دينار على أن يقع تطبيق هذا الاتفاق بداية من 31 ماي 2021، هذا فضلا عن الترفيع في منحة الإحالة على التقاعد من 6 رواتب شهرية إلى 12 راتبا شهريا.
ونص محضر الاتفاق على تسوية وضعية العاملين بالمناولة في النشاط الأصلي للبنوك والمؤسسات المالية عبر انتدابهم على مراحل في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل عددا كبيرا من العالمين بالمناولة في النشاط الأصلي للبنوك والمؤسسات المالية.
وسيتم بمقتضى المحضر تكوين لجنة فنية مشتركة بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية المهنية التونسية للمؤسسات المالية لمراجعة الاتفاقية القطاعية على أن تختتم أعمالها في 31 ديسمبر 2021.
ويأتي هذا الاتفاق بعدما لوحت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بشن احتجاجات جديدة بما في ذلك الدخول في إضراب في القطاع البنك والمالي إذا لم تستجب كل الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين لمطالبها.
وكان المكتب التنفيذي للجامعة قد قرر مؤخرا عقد مجلس وطني قطاعي يوم الأربعاء المقبل 28 جويلية الجاري لتحديد أشكال الاحتجاج الذي سيتم اتخاذها بما في ذلك إضراب قطاعي جديد.
يذكر أن البنوك والمؤسسات المالية في تونس كانت قد شهدت يومي 5 و6 جويلية الجاري إضرابا شلّ جميع خدمات القطاع إثر فشل المفاوضات بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
