انطلقت اليوم الخميس 8 جويلية 2021، أشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل بأحد نزل مدينة سوسة بعد حصوله على ترخيص ثان من وزارة الصحة، إثر قرار من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 يقضي بمنع انعقاد أشغال المؤتمر.
فبأي سند قانوني تم منع الاجتماع ثم منحه ترخيصا استثنائيا من وزارة الصحة؟ أي تأثير على شعبية المنظمة الشغيلة بعد الانتقادات الواسعة بسبب الاصرار على عقد المؤتمر في ظرف صحي استثنائي؟
النيابة العمومية توضّح
أوضح مساعد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 هيثم بوبكر لـ”JDD Tunisie”، أنه قبل 4 أيام ورد على النيابة العمومية منشور على موقع فايسبوك يطالبها بالتحرك لمنع انعقاد المؤتمر فأذنت للشرطة العدليّة بحمام سوسة بفتح محضر إرشادي وهو إجراء استباقي ووقائي.
وأضاف أنه تم الاستماع لكل الأطراف بما فيها صاحب المنشور وصاحب النزل الذي استظهر بترخيص من وزارة الصحة مؤرّخ في 28 جوان فطُلب منه الاستظهار بترخيص جديد لاحق ليوم 2 جويلية تاريخ فرض الحجر الصحي الشامل كما تم استدعاء الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال بوبكر إنّه إلى غاية عشية أمس لم يقع الإدلاء بما يثبت وجود ترخيص جديد فأصدرت النيابة العمومية تعليماتها إلى السلط الأمنية التي انطلقت في الانتشار قرب النزل لمنع وصول المؤتمرين، وبعد ذلك بحوالي ساعة توصلت النيابة بترخيص من وزارة الصحة بتاريخ أمس 7 جويلية 2021.
وفسّر أن النيابة العمومية تحركت بناءً على الفصل 315 من المجلة الجزائيّة التي تتيح لها التدخل في حالة عدم الحصول على ترخيص استثنائي في حالة إقرار إجراءات صحية مضيفا أنّ وزارة الصحة سلطة إداريّة مخولة بمنح هذه الاستثناءات ولا يمكن مؤاخذتها عدليا، وفق قوله.
وأكّد محدّثنا أن النيابة العمومية تتابع أشغال المؤتمر ومدى الالتزام بالبروتوكول الصحي وستواصل عملها بعد انتهاء الأشغال بمتابعة نتائج التحاليل غدا وفرض الحجر الصحي على كل من تثبت إصابته بفيروس كورونا موضحا أن المحضر مازال مفتوحا وقد تواصل التتبّع القضائي بسبب ما قد ينجر عنه من انتشار العدوى.
هل قرار وزارة الصحة قانوني؟
في هذا الإطار، قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة لـ”JDD Tunisie”، إنّ الوزارة منحت ترخصيا لعقد الاجتماع النقابي بعد وضع فريق طبي على ذمة المؤتمرين يسهر على القيام بالتحاليل قبل وبعد انتهاء الأشغال مع التأكد من حسن تطبيق البروتوكول الصحي والتباعد الجسدي.
من جهته، قال أستاذ القانون العام شكري عزوز لـ”JDD Tunisie”، إنّ ماقام به المسؤول عن وزارة الصحة غير قانوني وغير أخلاقي ويمكن الطعن في الترخيص الذي منحه الوزير لدى القضاء الإداري لأنّه لا وجود لأي مبرر لمنح هذا الاستثناء في الوقت الذي تفرض فيه الدولة إجراءات صحية لمنع انتشار الوباء.
وأضاف أنه يمكن أيضا مقاضاة الوزير في شخصه بعد انتهاء أشغال المؤتمر بسبب النتائج الوخيمة التي قد تنجر عن تجمع المئات داخل قاعة واحدة باعتبار أنّ وزارة الصحة تستمد تخصصها من تخصص الدولة وهي ليست شخصية معنوية وبالتالي يتم توجيه التهمة إلى الوزير الحالي.
أيّ أثر على المنظمة؟
تعرّضت المنظمة الشغيلة إلى حملة انتقادات واسعة بسبب إصرارها على عقد مؤتمرها الاستثنائي في خضم أزمة صحية عاصفة، ويقول الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي أحمد المهوّك لـ”JDD Tunisie”، إن الاتحاد يستمد شعار “أكبر قوة في البلاد” من وفائه لإرث القيم التي بُني عليها ومن الحاضنة الشعبية التي مثلت نقطة قوته خاصة عند الأزمات لكنه بهذه الخطوة استقوى بالحكومة على حاضنته الشعبية.
ووصف المهوك انعقاد المؤتمر بعمليّة التواطؤ المكشوفة بين قيادة الاتحاد في مسعاها للتمديد والحكومة موضحا أنّ هناك تبادل مصالح بين الطرفين لأن الاتحاد مضطر لعقد هذا الاجتماع قبل 23 جويلية وهو موعد الدخول في الأشهر الست السابقة للإعداد للمؤتمر العادي وبذلك يصبح غير جائز قانونيا عقد مؤتمر استثنائي ويتبدد حلم التمديد في المقابل أدخلت الحكومة، المنظمة النقابية، بيت الطاعة بمنحها تراخيص استثنائية وبعد ذلك لن تتمكن من انتقاد إجراءات الحكومة في التصدّي للجائحة أو في أي ملف آخر ، وفق قوله.
