صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الأربعاء 30 جوان 2021 على اتّفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق بتونس، بـ 122 صوتا واحتفاظ وحيد و12 رفضا، وسط أحداث عنف وتشنّج بين المعارضة البرلمانية والكتل الأغلبية بعد تبادل اتهامات تتعلق من جهة بتعطيل أشغال الجلسة العامة وأخرى تتهم أحزاب الائتلاف الداعم للحكومة بـ”المس من سيادة الدولة من خلال اتفاقية مشبوهة”.
امتيازات استثنائية؟
الأمين لحركة الشّعب زهير المغزاوي أكّد في تصريح سابق لـ”JDD Tunisie”، أن موقف الحركة واضح منذ البداية برفض الاتفاقية بين تونس وقطر بشأن إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس قائلا إن طرحها خلال الظرف ليس تفكيرا من رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي في مصلحة تونس وإنّما هي خدمة لمصلحة النّهضة، على حدّ قوله.
وتابع “هذه الاتفاقية مرتبطة بتموقع حركة النّهضة خلال مرحلة ما بعد المصالحة الخليجية” مشيرا إلى أنّ النّهضة تحاول تقديم هدايا مجانية لقطر على حساب مصلحة تونس” وفق قوله.
واتهمت رئيس الحزب الدستوري الحر الائتلاف الداعم للحكومة بـ”بيع البلاد لدولة قطر” بسبب تمكينها من امتيازات استثنائية قضائية وأخرى ديوانية.
وفي هذا الإطار، أوضح أستاذ القانون الدستوري، عبدالرزاق المختار لـ”JDD Tunisie”، أنّ المعاهدات على هذا الشّكل كانت تُعرض على المجلس القومي الدستوري وتسمى باتفاقيات المقر مشيرا إلى أنه تمنح امتيازات قنصلية وقضائية للمنظمات والصناديق جائزة من منظور القانون الدولي.
وقال المختار إنّ هذه الاتفاقيات معتمدة عادة في كلّ التجارب الموجودة لكن دائرة التجاذب في تونس لا تقيّم مضمون الاتفاقيات من خلال المطالبة بجرد كامل وجدولة واضحة تُقيم من خلالها إيجابيات المعاملات باستدعاء الوزير المسؤول عن المالية ومحاسبته، حسب قوله.
وتابع محدّثنا أن نفس الإشكال عُرض في علاقة بالتعامل مع صندوق النقد الدولي لكن ما يغير المخاوف هو الوصول إلي السيناريو اللبناني “لأننا عندما نكون ضعفاء من الداخل نترك بشكل أو بآخر مجالا للآخرين للتدخل”، على حد تعبيره.
“تصعيد لمشكل أيديولوجي”
من جابنه، فسّر أستاذ القانون العام، شكري عزّوز لـ”JDD Tunisie”، أنّه من وجهة نظر القانون الدّولي إذا يتم إبرام الاتفاقيات مع منظمات غير حكومية أو جمعية دوليّة فإن موضوع الحصانة يطرح مشكلة لكن الصناديق السيادية التي تكون تابعة للدول والحكومات فإنها تأخذ نفس النظام القانوني للهيئات الدبلوماسيّة.
وأضاف عزّوز أنّه من حق الدولة المضيفة إعطاء امتيازات جبائيّة خاصة للصناديق التي تشرف عليها الأمم المتحدة أو الدول الصديقة والشقيقة بغاية توفير أكثر نجاعة في العمل ونظرا لأنها تمثّل السياسية الاقتصادية الخارجيّة للدول وليس ذلك استثناءً لقطر دون سواها.
وأوضح محدّثنا أنّ مايطرح إشكالا بالنسبة له لا يتعلّق بمسألة الحصانة إنها بالإعفاء الجبائي فهل أخذتها الدولة التونسية بعبن الاعتبار على مستوى الميزانية؟ وهل هناك مايسمح بتعويض عائداتها في صندوق الدولة أو قانون الميزانية التكميلي الذي سيعرض قريبا على البرلمان؟.
سياسيا، يقول شكري عزّوز إنّ صراع المحاور لا يتميّز بالتفكير العقلاني فلا يوجد حسب رأيه أي أثر للتدخل القطري في الشأن الوطني لكن مايثير الحساسية هو العلاقة المعلنة والمتميزة بين الدوحة والإسلام السياسي في تونس فما كان ليُثار هذا اللغط إذا كانت هذه العلاقة بين قطر وحزب سياسي آخر، حسب قوله.
وأكّد أنّ ماحدث تحت قبة البرلمان أمس انعكاس لمشكلة أيدولوجية لا أثر لها على مستوى السياسية الداخلية أو الخارحية التونسية.