دعت منظمة “أنا يقظ”، في بيان لها اليوم الجمعة 16 جويلية 2021، مجلس القضاء العدلي إلى اتخاذ قرار بوقف القاضي الطيب راشد عن العمل و إعلان الشغور بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى حين البت النهائي في كافّة التهم الخطيرة المنسوبه إليه والمتعلقة بالإرتشاء والتدليس وتبييض الأموال.

وقالت إنّ القضاء يخوض أهمّ معاركه ضد الفساد الّذي ما انفك يحوم حول أهم القضاة في الدولة، وقد اتخذ مجلس القضاء العدلي قرارا وصفته بالتاريخي بوقف القاضي بشير العكرمي عن العمل و إحالة ملفه إلى النيابة العمومية كخطوة أولى في مسار مساءلة القضاة المشبوهين الّذين أتى على ذكرهم تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل، حسب تعبيرها.



وأكّدت المنظمة أن محافظة الطيّب راشد على صفته كرئيس “لمحكمة القانون” يجعله عرضة للإستغلال و الإبتزاز والتأثير السياسي مضيفة أن هذه الوضعيّة لا تؤثّر فقط على ملفات المتقاضين وإنّما تضع مفهوم العدالة موضع سؤال.

كما أعربت عن استنكارنا من قرار تعيين راشد ضمن اللّجان المكلّفة بتقييم القضاة خاصّة مع اقتراب موعد نشر الحركة القضائيّة، ذلك أنه لا يستقيم أن يقيّم قاض مشتبه في نزاهته وكفاءته الأداء الوظيفي لزملاءه، معتبرة أنه يمنح بذلك وسيلة للضغط والتأثير على المسار التأديبي.

وذكّرت أنا يقظ أن صفة الطيّب راشد على رأس محكمة التعقيب تجعله رئيسا للهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، داعية رئيس الجمهوريّة إلى عدم ختم أي قانون اتخذت في شأنه الهيئة قرارا برئاسة الطيّب راشد.

إلى أن تقرير التفقديّة العامّة بوزارة العدل لم يتعلق فقط بالقاضيين الطيّب راشد وبشير العكرمي و إنّما ورّط كذلك 14 قاض اخر نذكر منهم القاضي بلحسن بن عمر مستشار رئيس الحكومة المكلّف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني.

وأشارت إلى ماوصفته بمعضلة إلحاق القضاة بوظائف تنفيذية الّتي اتّخذ مجلس القضاء العدلي ايزاءها قرارا لما فيها من تداخل بين السّلط واستمالة للقضاة، قائلة إنّ “الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة أكّد مرّة أخرى انحيازه بتأجيل تنفيذ قرار مجلس القضاء العدلي الّذي كان سيضع حدّا لوضعيّة القضاة الشائكة بين السلطتين، جاعلا بذلك المحكمة الإداريّة وسيلة بيد كل من يدفع نحو اخضاع القضاء وابطال قرارات المجالس المسيّرة لمرفق العدالة”، حسب نصّ البيان.