قالت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة اليوم الإثنين 19 جيلية 2021 إنها كانت تأمل أن يقع التشاور معها قبل إقرار تسخير المصحات الخاصة بعدد من ولايات الجمهورية لغاية التنسيق وبناء شراكة مجدية بين القطاعين العمومي والخاص لكي يكون المرفق العمومي والخاص عل ذمة المواطن التونسي في هذه الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد.
وأكّدت الغرفة أن المصحات الخاصة أصبحت مع تنامي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة تعيش بدورها ضغطا كبيرا وغير قادرة على الاستجابة لطلبات الإقامة بوحدات “الكوفيد”، حيث بلغت طاقة استيعاب المصحات الخاصة لمرضى “الكوفيد” حدودها القصوى كما أنها غير قادرة على تخصيص فضاءات إضافية لهؤلاء المرضى بحكم محدودية الأسرة المعدة لذلك وهو ما وقع الإعلام والتصريح به لوزارة الصحة وذلك، فضلا عن محدودية الإطار الطبي وشبه الطبي الذي اصبح منهكا والذي يعبر عن أسفه الشديد لهذا القرار الذي لم يراع حجم المجهودات المبذولة من طرفه منذ سنة ونصف حسب البلاغ.
كما أعربت أن المصحات الخاصة التي تواجه منذ مدة صعوبات كبيرة في التزود بمادة الأوكسيجين، فوجئت أيضا بإعلامها بقرار تسخير المزود الرئيسي بمادة الأوكسيجين الذي أعلم المصحات الخاصة رسميا بعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماته تجاهها فيما يخص تزويدها بمادة الأوكسيجين بسبب قرار التسخير والذي أصبح بموجبه كل إنتاجه تحت تصرف وزارة الصحة مما قد يهدد حياة مرضى “الكوفيد” وبقية المرضى المقيمين بالمصحات الخاصة.
اعتبرت أن هذه القرارات سيكون لها انعكاسات وخيمة على سير نشاط المصحات الخاصة وحياة المرضى المقيمين فيها، داعية أن تبادر الحكومة بتشريك أصحاب المصحات الخاصة لمعالجة تبعات هذه القرارات وكذلك ضمان الدعم المرجو لمجهود الدولة في مقاومة هذا الوباء بالاعتماد عل التشاور والحوار.