أفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، بأنه تم إيداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بتونس، صباح اليوم الجمعة، تنفيذا لحكم قضائي.
وبينت الوكالة في بلاغ صحفي تلقته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم، أن هذا الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .
وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من “أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته”، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وأوضحت أن النيابة العسكرية تولت اليوم الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب.
وللإشارة فإن ياسين العياري تم إيقافه اليوم أمام منزله وتم اقتياده لوجهة غير معلومة وفق ما أكده محاميه الأستاذ مختار الجماعي.
كما صرح الجماعي، “لصحيفة الأحد” اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، أن منوبه تم تنفيذ حكم غيابي صدر ضده يقضي بسجنه لمدة شهرين وذلك بعد رفع الحصانة عنه.
من جهتها نددت رئاسة مجلس نواب الشعب بما “تم الإقدام عليه من إيقاف غير قانوني يمس من حرمة نواب الشعب إضافة لاقتياده لوجهة غير معلومة”، ودعت لانعقاد طارئ لمكتب المجلس للنظر في هذا الموضوع.