تسارعت الأحداث على الساحة السياسية في تونس خلال اليومين الأولين من عيد الأضحى، بعد الفوضى التي شهدتها مراكز التلقيح، على إثر قرار وزير الصحة المقال فوزي مهدي، فتح 29 مركز تلقيح وتطعيم من تجاوز سنهم 18 سنة خلال أيام العيد، دون انتظار الموعد الذي تحدده منظومة إيفاكس.
هذا القرار كان السبب المباشر لإعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي إقالة وزير الصحة مساء أمس على خلفية ما شهدته مراكز التلقيح من سوء تنظيم.
فوزي مهدي أفاد اليوم الأربعاء 21 جويلية، بأنه “تلقى خبر إعفائه مثل عامة الناس عبر وسائل الإعلام بعد أن نبهه إليه صديق بالهاتف”.
تسارع الأحداث، جعل من رئيس الجمهورية قيس سعيد يتدخل ويوكل إدارة الأزمة الصحية إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، حيث وصف ما حصل أمس أمام مراكز التلقيح، بـ“جريمة في حق التونسيين”، قائلا “اليوم وصلنا لاغتيال المواطن.. نحن نبحث عن قارورة أوكسجين آخرون يبحثون عن كيفية نشر المرض لدى التونسيين لاتهام أشخاص معينين بالفشل لأنّهم محسوبون على رئيس الجمهورية”.
فمن المسؤول الحقيقي عن هذه الجريمة؟ وهل كان المشيشي على علم بها؟
تم مساء الأربعاء، تسريب وثيقة تفيد أن وزارة الصحة راسلت رئاسة الحكومة يوم 19 جويلية الجاري، من أجل تأمين فتح 29 مركز تلقيح ضد كورونا يومي 20 و21 جويلية من قبل الأمن الوطني.
من جهتها، كشفت منظمة “أنا يقظ” أنها تحصلت على هذه المراسلة، التي نفت كل ما صرّح به رئيس الحكومة بشأن عدم إعلام وزارة الداخلية بحملة التلقيح، مشيرة إلى أن هشام المشيشي وزير الداخلية رفض تأمين المواطنين.
في قراءة لهذه الوثيقة، أفاد الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي لـ “jdd-tunisie”، بأن هذه الوثيقة تؤكد “كذب رئيس الحكومة تحت القسم بصفته وزير داخلية بالنيابة، كما أنها تفند ما صرح به وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي أمس 20 جويلية، خلال تفسير وتعليل عزله لوزير الصحة”، وفق تقديره.
وفي سؤالنا عن تبعات ذلك سياسيا وقانونيا؟، يجيب الأستاذ الخرايفي، “أن الكذب تحت القسم جزاءه إما الإقالة أو الاستقالة حسب ما ورد في الدستور، كما أن انعدام الثقة في أي شخصية عامة يجعل من الصعب أن تستمر في مهامها.
أما جزائيا، قال الخرايفي “يمكن فتح بحث جزائي ضد المشيشي على أساس تعريض حياة التونسيين والتونسيات للخطر وعدم إنجادهم من الوباء”.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري، بأن هذه الوثيقة صحيحة إلى أن يأتي عكس ذلك، وما أقدم عليه رئيس الحكومة انطلاقا من تصريحاته حول أسباب عزل وزير الصحة، فهو يعد من قبيل “الكذب والحنث تحت اليمين الدستورية التي أداها”، وفق قوله.
ياسين العياري يدين وزير الصحة
نشر النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري تدوينة على صفحتة الرسمية على موقع فايسبوك، مساء اليوم الأربعاء 21 جويلية، أشار فيه إلى أن ” الوثيقة تنهي الجدل تماما، ففتح مقرات التلقيح أيام العيد تم دون تنسيق مسبق بين وزير الصحة المقال ورئيس الحكومة، خاصة وأن هذه الوثيقةتم تجهيزها ليلة 19 جويلية وإرسالها صباح يوم الانطلاق في التلقيح الموافق لـ 20 جويلية”.
وأضاف العياري “الآن فهمنا من تآمر على التونسيين”، وذلك في إشارة إلى وزير الصحة المقال فوزي المهدي.
