بعد عشرة أشهر من السجن في عام 2020 بتهمة “الفساد العائلي والتحريض على الفجور”، حكم على المؤثرتين مودة الأدهم وحنين حسام مرة أخرى بالسجن لمدة 6 سنوات و10 سنوات، وهو ما اعتبر اضطهادا سياسيا وفقا للمجتمع المدني.
“التحريض على الفجور والاعتداء على قيم الأسرة” هكذا بررت محكمة القاهرة في عام 2020، سجن المؤثرتين على منصات “تيك توك” و “أنستغرام”.
وفي نهاية جوان الماضي، ألقي القبض على الشابتين مرة أخرى بعد نشر مقاطع فيديو لشهادات اغتصاب، ليتم اتهامهم هذه المرة “بالاستغلال الجنسي للأطفال … والاتجار بالبشر”!، وبناء على هذه التهم، حكم على مودة الأدهم وحنين حسام بالسجن ست سنوات وعشر سنوات على التوالي، وهي عقوبة مشددة، حتى أن العدالة وصفتها بـ “المثال”.
من جهته يشهد المجتمع المدني في مصر حالة من الغليان، حيث ينتشر قمع الشبكات الاجتماعية وحرية التعبير بشكل عام، وهو ما عبر عنه بـ”الاضطهاد السياسي” حسب لجنة المحامين التي حشدت للدفاع عن الفتاتين.
الأدهم وحسام من بين عشرات المؤثرين الذين تم اعتقالهم منذ 2020 بتهمة “المساس بالآداب العامة” في مصر، حيث إن حكومة عبد الفتاح السيسي الاستبدادية، التي تولت السلطة في حلقة دموية في التاريخ المصري، تشرع في مسار جديد.
والتي بدأت الحملة على المؤثرين في عام 2018، وكان سجن وائل عباس وشادي حبشي (الذي توفي في السجن)، وشريف جابر سبباً في إثارة موجة من الاحتجاجات، التي تم قمعها بعنف، ولا تزال الطريقة التي تولى بها السيسي السلطة في مصر ذكرى حديثة.
المؤثرون في مصر: الأهداف الجديدة لاستبداد السيسي
في الواقع، لقد مرت 8 سنوات منذ أن قتل الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من 1600 عضو مشتبه به في جماعة الإخوان المسلمين، بعد انقلاب ألقى فيه القبض على الرئيس الراحل محمد مرسي ، الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 والذي توفي أيضا في السجن.
ومنذ ذلك الحين، عانى “الشركاء العلمانيون” الذين دعموا انقلاب السيسي المصير نفسه تقريبا، كما تم اعتقال آلاف الصحفيين والمدونين والمؤثرين لأسباب مختلفة، حيث كان مصير المئات المنفى.
بما في ذلك الظاهرة بسام يوسف، الذي أغلق برنامجه “البرنامج” وحياته أصبحت مهددة في عهد السيسي فقط، بالرغم من توجيه للنقد لمدة عام كامل للرئيس محمد مرسي وقد تم حظر جميع القنوات التلفزيونية التي يشار بأنها قنوات “خاصة”، التي كان خط تحريرها يدعم السيسي أثناء الانقلاب.
ولا تتسامح الدولة المصرية حاليا إلا مع وسائل الإعلام الموالية للحكومة، وقد وجهت الدور الآن إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فبينما ينجح البعض في تفادي الاعتقالات من خلال البث من الخارج، يجد المؤثرون المصريون الذين ينتقدون القضايا الاجتماعية أنفسهم خلف القضبان.
في 8 جوان الماضي، حكم على المؤثرة الأخرى رناد عماد بالسجن 3 سنوات، ويعتقد أن ثلاثة رجال يعملون لحساب مودة الأدهم متواطئون معها وحكم عليهم بالسجن 6 سنوات أيضا.
كذلك في عام 2019 ، اتهم لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة بالإرهاب وأدين غيابيا، وفر مسئولون من عدة منظمات غير حكومية من مصر بعد وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني تحت التعذيب.
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، حوكم أكثر من 43000 شخص وأدينوا لأسباب سياسية خلال حكم السيسي. كما أن 500 شخص “اختفوا” ويفترض أنهم موتى. وتفيد منظمة رصد حقوق الإنسان بأعداد أعلى بكثير.
المصدر: ترجمة مقال “Egypte : L’emprisonnement des influenceurs, nouvelle tendance répressive”
