صحيفة الأحد – Jdd Tunisie

مجلس القضاء العدلي يقرّر تأجيل النّظر في ملفي البشير العكرمي والطّيب راشد

قرر مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي يوم الخميس 1 جوان 2021 تأجيل النظر في الملفات التأديبية الخاصة بالقاضيين بشير العكرمي والطيب راشد وفق ما أكده المحامي شكري عزوز لـ”jdd tunisie”.

مجلس التأديب قرر خلال اجتماعه تأجيل النظر في قضية البشير العكرمي إلى يوم 12 جويلية المقبل فيما تم تأجيل النظر في ملف القاضي الطيب راشد إلى غاية 16 جويلية نظرا إلى تواجده خارج البلاد.

يُذكر أن رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، اتهم في تقرير مطول وجهه إلى المتفقد العام بوزارة العدل وكيل الجمهورية بشير العكرمي بتجاوزات وخروقات قام بها في علاقة بملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في الوقت الذي طالب فيه البشير العكرمي برفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب الطيب الراشد واتهمه بالفساد وأشار العكرمي إلى ممتلكات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب العقارية والتي اتهمه فيها بشراء عدة عقارات وتعمّد التنصيص على أثمان غير حقيقية لها.

يشار أن الطيب راشد هو عضو في المجلس الأعلى للقضاء وفي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وتعهد المجلس الأعلى للقضاء بالملف ليقرر أولا رفع الحصانة عن القاضي الطيب راشد ثم ومنذ يوم  16 ديسمبر 2020 قرر تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نظرا لكونه محل شبهة جزائية ، ثم طعن القاضي الطيب راشد في هذا القرار لدى  الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية و التي قضت بعدم الاختصاص.

في 11 مارس 2021 قرر مجلس القضاء العدلي إحالة القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد على مجلس التأديب، معتبرا مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب  المحالة عليه من قبل وزير  العدل بالنيابة :”ورفض إرجاع القرار” .

يُذكر أن لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عقدت يوم الأربعاء 30 جوان 2021 ندوة صحفية لعرض تقرير تفقدية وزارة العدل الذي ردّ عليه العكرمي. وذكرت اللجنة أنّ العكرمي مكّن 20 ألف “إرهابي” من الإفلات من العقاب، حسب المحامي رضا الرداوي.

ولم تتطرق اللجنة إلى ملف القاضي الطيب راشد رئيس محكمة التعقيب، الذي تتعلق به شبهات فساد وثقها تقرير لوكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، إثر تحقيق قضائي أذن به.

وقد دعت جمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي إلى تمكين الرأي العام القضائي وغير القضائي من الاطلاع على مآلات الجلسات التأديبية الخاصة بالقاضيين بشير العكرمي والطيب راشد، والقرارات المتخذة بها وموجبات تلك القرارات وإصدار تقرير شرح في ذلك وبذل جهد إعلامي  للتفسير  والتوضيح.

الخروج من نسخة الهاتف المحمول