يحمّل التونسيون حركة النهضة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب فشلها في إدارة شؤون البلاد منذ عشر سنوات وسط دعوات متصاعدة إلى إزاحتها من السلطة عبر التظاهر في الشارع، ما يثير قلق الحركة وتخوفها من سيناريو الخروج من المشهد السياسي.
تونس تنتفض.. مظاهرات عارمة في الشوارع ضد النهضة
وجه المشاركون في الاحتجاجات التي اندلعت الأحد 25 جويلية في تونس، شعاراتهم نحو حركة النهضة حيث شكل مطلب إسقاطها وإخراجها من المشهد السياسي واحدا من أهم المطالب على عكس الاحتجاجات السابقة التي كانت تركز على انتقاد ضعف أداء الحكومة والمنظومة الحاكمة بشكل عام منذ إسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وصبّ المحتجون في مختلف الولايات جام غضبهم على مقرات الحركة التي تعرضت لأعمال عنف ما يعكس إدراكا لمسؤولية النهضة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تعيشها البلاد.
وأدانت الحركة الأحد الاعتداء على مقراتها، واصفة المحتجين بـ”مجموعات فوضوية وعصابات إجرامية”.
وقالت حركة النهضة في بيان لها إن “هذه العصابات الإجرامية التي يتم توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها للاعتداء على مقرات الحركة ومناضليها وإشاعة مظاهر الفوضى والتخريب خدمة لأجندات تهدف إلى الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد، وما الحملة الإعلامية المسعورة لبعض المواقع الإعلامية الأجنبية والمحلية المحرضة على العنف إلا دليل قاطع على ذلك”.
واعتبرت أن المتظاهرين تعمدوا ترهيب المتواجدين داخل مقراتها وتهديدهم، متوجهة بالشكر لأجهزة الأمن في تونس على التصدي للتجاوزات، داعية كل الأطراف السياسية والمنظمات وأنصار الديمقراطية ودولة القانون إلى إدانة هذه الاعتداءات والتشديد على المتابعة القضائية لكل المتورطين.
واقتحم المحتجون الأحد مقرات لحركة النهضة في عديد الولايات، إذ شهدت عدة مدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في ولاية توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في القيروان وسيدي بوزيد وسليانة.
حق التظاهر مكفول دستوريا
وترى أطراف سياسية معارضة أن التظاهر حق مكفول دستوريا للتعبير الشعبي ضد ممارسات السلطة، مفسرين قلق الغنوشي ومن ورائه النهضة بتواصل تمسكهم بالسلطة.
وأفاد أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ “jdd tunisie” أن “حق التظاهر مكفول دستوريا، وهو آلية من آليات التعبير خصوصا وأن أوضاع التونسيين اليوم وصلت إلى أدنى مستوياتها، وهناك حالة من الاحتقان أمام حكومة فاشلة ووضع وبائي خطير”.
وأضاف أنه من حق التونسيين أن يحتجوا ويتظاهروا، وكل من يتخوف من هذه التحركات من المؤكد أن لديه ما يخفيه.”
كما صرح النائب المستقل بالبرلمان حاتم المليكي لـ “jdd tunisie” إنه “من الطبيعي جدا أن يحتج التونسيون على تراكمات منذ عشر سنوات وصلت بالبلاد إلى مرحلة غير مسبوقة تفاقمت من خلالها نسب الفقر والبطالة وارتفع عدد الوفيات بسبب الجائحة الصحية، فضلا عن التراجع الكبير في الحقوق والحريات”.
وأضاف “النهضة تتخوف من التحركات الاجتماعية لأنها تسببت في تردي الأوضاع ونحن الآن في مفترق طريق، والحركة لا تهمها مصلحة البلاد، بل تسعى لحماية مصالحها، وما يقع اليوم يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة”.
وتابع “هذه بداية انطلاق نحو مسار التغيير والإصلاح، والنهضة تعي جيّدا أن الوعي الشعبي بالتغيير والنزول إلى الشارع يعني تهديدا حقيقيا لمكانة الحركة في السلطة”.
