أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاحد 25 جوسلية 2021 عن تفعيل الفصل 80 من الدستور مبرزا أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب.
وقال سعيد خلال اجتماع مع قيادات أمنية وعسكرية أنه اتخذ جملة من القرارات قال أنه سيتم تنفيدها على الفور .
وأبرز أن القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي مبينا أن الدستور يمنع حله .
ولفت إلى أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية سوف تتحرك في إطار القانون، وأشار في قرار رابع وهو إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئاسة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.
ماذا يقول الفصل 80؟
ينص الفصل 80 من الدستور التونسي على التالي:” لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا، ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب”.
