أكد تقرير نشرته مؤخرا مجموعة القرض الفلاحي في فرنسا ازدياد احتمالية عدم قدرة تونس على سداد دينها الخارجي، في ظل الأزمة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد وغياب رؤية واضحة للإصلاح وفق التقرير.
ونوّه التقرير إلى أن وكالة الترقيم الائتماني”فيتش رايتيغ” خفضت مجددا ترقيم تونس إلى “ب سلبي” مع المحافظة على آفاق سلبية، ملتحقة بذلك بوكالة “موديز” التي خفّضت ترقيم إصدار العملة الأجنبية من ب 2 إلى ب 3 مع الإبقاء أيضا على آفاق سلبية.
ويحيل هذه التخفيض وفق معايير الوكالة إلى أن البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته المالية.
ضبابية المشهد السياسي تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية!
وأشار التقرير إلى أن الأزمة السياسية والانقسامات والتجاذبات التي يشهدها النظام يمنع من الإصلاح، كما أن التوترات الاجتماعية ولاسيما مع الاتحاد العام التونسي للشغل أدت إلى تقلبات باتت تثير قلق المستثمرين الأجانب وفق التقرير.
وتعاني تونس من العام 2020 من انكماش في النمو الاقتصادي بلغ 8.8 بالمئة وعجز في الميزانية بنسبة 11.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام وعجز جاري في حدود 6.7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مع ارتفاع التداين العمومي بـ 89 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وبحسب التقرير فقد تسبب انتشار جائحة كورونا المستجد في جوان المنصرم إلى إلغاء الموسم السياسي بصفة كلية، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر مرتفعة للعام الثاني على التوالي، في وقت يحتاج فيه إلى 4 مليارات دولار من الموارد من العملة الأجنبية لخدمة الدين بحلول موفى هذه السنة وفق التقرير.
وكانت تونس موضوع خطة دعم لصندوق النقد الدولي منذ العام 2015، لكن صبر الصندوق نفد في ظل غياب إصلاحات وفق نص التقرير.