قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، الأربعاء 14 جويلية، إنّ خروجه للإعلام والتّأكيد أنّ الخلل يكمن في رئاسة الحكومة بالقصبة مع وجود أطراف تعارض ملفّ العدالة الانتقالية وتعطّل تمريره وتتدخّل في القرار السّياسي، أدّى إلى انطلاق “كذبة صندوق للتّعويضات بـ 3000 مليون دينار لفائدة حركة النّهضة قبل 25 جويلية”.
وأضاف الهاروني في حوار مع إذاعة اكسبراس آف آم “كذبة صندوق التّعويضات صُنعت في القصبة وانطلقت من ذلك المكان” مشيرا إلى أنّه يطالب بتحقيق فوري وعاجل لتحميل المسؤوليات باعتبار أنّ من سرّب هذه الإشاعة يريد إحداث فتنة في البلاد وتفريق التّونسيين و”هو ما قد يؤدّي إلى حرب أهليّة”، وفق تعبيره.
وتابع “الحكومات المتعاقبة غالطت الجميع بمن فيهم كل من تعرض لانتهاكات جسيمة قبل الثّورة حيث قالت إنّها قدّمت تعويضات لهم وهذا لم يحصل وقالت إنّها ستقدّم لهم تعويضات من عائدات صندوق الكرامة المتأتية من الهبات الخارجية والمقدّرة بـ 3000 مليون دينار”.
وقال الهاروني “من كذب مرّة فسيكذب مرّات ومرّات” مشيرا إلى أنّ ضحايا الاستبداد ظُلموا مرّتين وفق تعبيره.
“المناضل لا يطلب تعويضا”
أفاد الهاروني بأنّ عبارة التّعويض لم ترد في الدستور أو في أي قانون أو في الأمر المنظّم لصندوق الكرامة فالمناضل لايطلب تعويضا بشأن نضاله فإمّا الانتصار أو الشهادة وفق تعبيره.
وأضاف أن التّعويض الّذي ناله المناضلون ضدّ الاستعمار وضدّ الديكتاتورية كان في اندلاع ثورة الحرية والكرامة في 2011 مشيرا إلى أنّ التّعويض الّذي ينتظره الجميع يتمثّل في بناء دولة مدنية دون انتهاكات.
وذكر أنّ المطلوب من العدالة الانتقالية هو جبر الضّرر لكلّ من تعرّض للتّعذيب وانتهاك الحرمات الجسديّة زمن الديكتاتورية بغاية الوصول إلى المصالحة الوطنية الشّاملة للعيش في سلام دون حقد أو كراهيّة وتحقيق عدالة اجتماعية توفّر التّنمية للجهات.
العدالة الانتقاليّة
أشار الهاروني إلى أنّ العدالة الانتقالية هي قضية وطنية تهمّ الجميع ولا تهمّ حركة النّهضة فقط وهي التزام دولي، قائلا إنّ الدّول المانحة تطلب من تونس تقارير بشأن العدالة الانتقالية قبل منح القروض أو تقديم الدّعم أو الاستثمار مثل ما هو الشأن في دول أخرى كجنوب إفريقيا والشيلي وغيرها.
وأضاف “مسار العدالة الانتقالية معطّل منذ 10 سنوات فالحكومات المتعاقبة لم تأخذ بعين الاعتبار تقارير هيئة الحقيقة والكرامة ولم تجهّز الملفّات اللازمة التي تضمّ الإصلاحات ومقترحات القوانين لتنظيم هذا المسار”.
كما أكّد رئيس مجلس شورى حركة النّهضة أنّه فوجئ بأن صندوق الكرامة تكوّن منذ مدّة ولديه قانون ينظّمه وهيئة تعمل على ملفاته برئاسة عبد الرزّاق الكيلاني إلّا أنّها دون مقرّ والأغرب من هذا أنّ سجلّ الضّحايا الّذي قدّمته هيئة الحقيقة والكرامة مفقود مشيرا إلى أنّ الحكومة لم تنظر في مراسلة منذ جوان 2020 بشأن تنظيم عمل الصّندوق.
حكومة سياسيّة
أفاد الهاروني بأن حركة النّهضة طلبت حكومة سياسيّة لأنّ حكومة التكنوقراط لم تنجح وهي غير قادرة على مواجهة أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية فما بالك بمجابهة الوباء.
وأضاف أنّه لا يمكن تسيير البلاد بنصف حكومة في الوقت الرّاهن باعتبار أن رئيس الجمهورية عطّل التّحوير الوزاري، مؤكّدا أنّ الحركة تساند بقاء هشام المشيشي على رأس الحكومة.
وأشار إلى أنّ المشيشي رجل دولة بامتياز إلّا أنّه لم تتوفّر لديه الظّروف الملائمة للنّجاح، مضيفا أنّ تشكيل الحكومة القادمة يستوجب التّوافق بين الرّئاسات الثّلاث.
