دعا المكتب التّنفيذي لحركة النّهضة، الثلاثاء 27 جويلية، رئيس الدولة إلى التراجع عن القرارات الّتي اتّخذها ومعالجة الصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني مطالبا بضرورة “استئناف عمل مجلس نوّاب الشّعب كسلطة أصليّة منتخبة ديمقراطيّا”.
واعتبرت الحركة في بيان، أنّ الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة.
تفهّم الاحتجاجات وحوار وطني
أعربت النّهضة في بيانها عن تفهمها للاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدّة الأخيرة “ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة”، وقالت إنّ هذه القضايا تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها.
ونبّهت إلى خطورة خطابات العنف والتشفّي والإقصاء مندّدة “بكل التجاوزات وتدعو إلى الملاحقة القضائية لمقترفيها”.
تحييد المؤسّسة العسكريّة والأمنيّة
أفادت حركة النّهضة بأن “كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص”، أجمعوا على أنّ رئيس الجمهوريّة انقلب على الدّستور داعية إلى ضرورة النّأي بالمؤسّسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات والمناكفات السياسية.
كما دعت الحركة، المنتظم السياسي والمدني إلى تكثيف المشاورات بشأن المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد “حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة”.